«محلية النواب» تناقش أسعار البلح
«محلية النواب» تناقش أسعار البلح

طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية عن محافظة الوادي الْحَديثُ، بدخول القوات المسلحة كمنافس لمصانع التمور بالوادى الْحَديثُ، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك منافسة قوية فـــي الاستثمار للمصانع.

وأكد النائب خلال لقـاء لجنة الإدارة المحلية فـــي البرلمان، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ومشاركة محافظ الوادي الْحَديثُ، أن البلح هو المحصول الرئيسي والوحيد تقريبا لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك معاناة واجهت المواطنين مع المحافظ السابق للوصول لسعر عادل لكيلو البلح.

وطالب عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، بتحديد حد أدنى لسعر كيلو البلح للعام الحالي مـــن قبل محافظ الوادي الْحَديثُ، رغم قراره فرض رسوم 500 جنيه على كل طن بلح يخرج مـــن المحافظة، الأمر الذي أضر بالفلاح وعرضه لخسارة كبيرة واستفاد منه التجار وأصحاب المصانع فضلاً عن أنه عرض المحافظة إلى خسارة تقدر بملايين الجنيهات.

ودعا النائب، إلى دخول القوات المسلحة كمنافس للمصانع القائمة للحفاظ على مصالح الفلاحين، مشيرًا إلى أن قرارا المحافظ بفرض رسوم 500 جنيه على كل طن بلح يخرج مـــن المحافظة، قتل المنافسة لوجود تجار مـــن خارج المحافظة مما أضر بالفلاحين.

وبين وأظهـــر عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، أن أصحاب مصانع البلح فـــي الوادي الْحَديثُ حققوا مَكَاسِبًا مهولة على حساب المزارع، مشيرًا إلى أن المصنع يسْتَحْوَذَ على كيلو البلح بـ7 جنيهات، والمصانع تبيع العلبة 800 جرام بـ25 جنيها حد أدنى، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك منافسة قوية مـــن خلال دخول القوات المسلحة فـــي الاستثمار لمصانع التمور فـــي الوادي الْحَديثُ.

مـــن جهته، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الْحَديثُ، أنه أجتمـع اجتماعا مع مصنعي ومصدري التمور فـــي المحافظة للاتفاق على حل يرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن أكبر مصنع فـــي الوادي الْحَديثُ هو المصنع التابع للمحافظة والسعة التنفيذية لـــه 1800 طن، مشيرا إلى أن سعر الكيلو وصل 18 جنيهًا.

وبين وأظهـــر "الزملوط"، أن "سوسة النخيل" لو وصلت للمحافظة قد تدمر المحصول، الأمر الذي دفع لتحصيل الرسوم مـــن أجل الوقاية مـــن هذا المرض لصالح المزارعين.

وأَلْمَحَ المحافظ، إلى أن الهدف مـــن فرض الرسوم على البلح الخام هو تشجيع التصنيع داخل المحافظة لتوفير فرص عمل لأبناء الوادي الْحَديثُ، مشيرا إلى أن المحافظة بها 42 مصنعًا للتمور، متابعًا "لو كـــان قرار فرض الرسوم أضر بالفلاح، ما كـــان وصل سعر الكيلو مـــن الفلاح إلى 15 جنيها"، مشيرا إلى أنه يعمل لضمان عدم خروج كيلو بلح خام واحد مـــن المحافظة.

وأَلْمَحَ محافظ الوادي الْحَديثُ، إلى أن محافظة الوادي الْحَديثُ بها 240 ألف مواطن منهم 40 ألف موظف، متابعا "هدفنا تشغيل 200 ألف فـــي جميع القطاعات، وأهمها التمور لتكون الوادي الْحَديثُ محافظة بلا بطالة"، نافيًا إمكانية تحديد سعر موحد لكيلو البلح لأنه وفقا للعرض والطلب ولا يمكن إلزام المزارع بسعر موحد.

وعقب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية فـــي مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، أن دخول مستثمرين مـــن خارج الوادي الْحَديثُ سيؤدي لارتفاع أسعار التمور مثلما حدث فـــي سيوة.

بينما قالت ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية عن الوادي الْحَديثُ: "لا يوجد فرص عمل فـــي المحافظة خارج نطاق الجهاز الحكومي، محذرة أن الإرهاب سببه البطالة.

واتفقت النائبة مع ذهـــــــــــب المحافظ على منع خروج التمور بدون تصنيع لتشجيع فرص العمل، وفرض رسوم 500 جنيه على كل طن خام يخرج مـــن المحافظة، فـــي صالح المزارعين.

وأشارت عضو مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية ، إلى أن جزء مـــن هذا المبلغ يتم تخصيصه لصندوق الحفاظ على النخيل مـــن الأمراض، لاسيما وأن النخيل فـــي المحافظة يمثل ثروة قومية للوادي الْحَديثُ.

بينما عقب تامر عبدالقادر، عضو البرلمان عن الوادي الْحَديثُ، مؤكدًا أن عدم تحديد حد أدنى لسعر التمور يجعل أصحاب المصانع تتحكم فـــي الفلاح، مشيرًا إلى أن ضغط أصحاب المصانع على الفلاح بالسعر، ما يهدد المحصول، م شيرًا إلى أن الجميع تكاتف ضد الفلاح.

ورد المحافظ قائلا: "هاتلي ألف طن دلوقتي وأنا اشتريهم لمصنع المحافظة بالسعر المتداول، بقيمته 10 جنيه مع تحمل تكاليف النقل"، مضيفًا "هدفنا جميعا مصالح المواطنين"، مشيرا إلى أنه يتعهد أمام لجنة الإدارة المحلية، بـــأن يحتَفَى أي كمية مـــن التمور موجودة لدى الفلاحين بسعر السوق مع تحمل تكاليف النقل.

وأكد محافظ الوادي الْحَديثُ، أنه يتابع جيدا كل المصانع الموجودة فـــي الوادي الْحَديثُ فـــي كافة المجالات، ولا يعتمد على المعلومات على الورق.

بينما عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية فـــي البرلمان، أن تحديد سعر مسبق لعام مقبل للتمور يتعارض مع منطقية اقتصاديات السوق فـــي العرض والطلب.

المصدر : المصريون