"القومي لحقوق الإنسان" ينَاشَدَ  بالحد من أحكام الإعدام
"القومي لحقوق الإنسان" ينَاشَدَ بالحد من أحكام الإعدام

أَبْرَزَ المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي)، اليوم الخميس، بياانًا طالب فيه بـ"تقليص" أحكام الإعدام الصادرة بالبلاد.

ويأتي البيان الصادر عن المجلس بعد أيام مـــن توالي أحكام إعدام بحق أشخاص ينفون التهم الموجهة لهم فـــي قضايا عنف تم النظر فيها أمام القضاء العسكري.

وذكـر محمد فايق، رئيس المجلس إنه "يؤكد على موقف المجلس مـــن أحكام الإعدام، والذى سبق الإعراب عنه فـــى عدة مناسبات، بضرورة تقليصها وقصرها على الجرائم الأشد غلظة، وأن تصدر مـــن المحاكم الطبيعية".

وأكد فايق على "ضرورة أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكرى متسقة مع ما يقضى به الدستور (المادة 204)".

والمادة 204 بالدستور المصري تتحدث عن القضاء العسكري واختصاصاته وعدم جواز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فـــي جرائم متعلقة بـــشأن عسكري.

ونفذت وزارة الداخلية، فـــي 26 ديسمبر الماضي حكما بالإعدام بحق 15 مدنيا، بخلاف إعدام 4 مدنيين فـــي 2 يناير الجاري فـــي قضيتين منفصلتين قضت فيهما محكمتين عسكريتين إثر إدانتهم بارتكاب قتل وعنف بالبلاد، وفق مصادر أمنية وقانونية وإعلامية.

ومنذ تولي الـــرئيس #الـــرئيس المصري، الحكم فـــي 8 يونيو 2014، وحتى 2 يناير الجاري وصلت عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل فـــي عهده إلى 27 حالة إعدام مرتبطة بـ 5 قضايا اثنتين منهما أمام قضاء مدني.

وترفض الســـلطات وفق بيانات رسمية، أية اتهامات تنال مـــن استقلالية القضاء، وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامه لأكثر مـــن درجة تقاض، بينما يرى حقوقيون وسياسيون معارضون أن أحكام الإعدام "شابها التنكيل بخصوم وعدم توافر بيئة قانونية سليمة".

ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالعشرات.

المصدر : المصريون