سكرتير سنة أسيوط يناقش إجراءات تقنين التصرف بأملاك الدولة
سكرتير سنة أسيوط يناقش إجراءات تقنين التصرف بأملاك الدولة

أجتمـع المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير سَنَة محافظة أسيوط، اجتماعا لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بـــشأن تنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فـــي أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك بحضور رؤساء المراكز ومديرو إدارات أملاك الدولة بالمحافظة.

وناقش المهندس محمد عبدالجليل النجار مواد القرار والتي تنص على تشكيل لجان لاستقبال طلبات تقنين أملاك الدولة بالمراكز لتلقي طلبات واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بـــشأن تقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القرار حيث يكون التصرف فـــي الأراضي بالبيع أو الإيجار أو بالانتفاع لواضعي اليد بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 مع مراعاة الحد الأقصى لملكية الأراضي ويكون التصرف فـــي الأراضي المستصلحة أو المستزرعة.

وتـابع، أن التصرف فـــي الأراضي يكون مـــن خلال طلب يقدم مـــن واضعي اليد إلى اللجان المشكلة خلال 3 أشهر مـــن تاريخ كتـب القرار بالجريدة الرسمية فـــي 14 ديسمبر لعام 2017 بحيث يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومي ومحل إقامته ومحله المختار وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع و يتم إرفاق إيصال سداد رسوم الفحص وكافة الأوراق التي يراها واضع اليد مع الطلب.

وأَلْمَحَ سكرتير سَنَة محافظة أسيوط، إلى قيام اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمة مـــن واضعي اليد وفي حالة استيفاء الطلبات ظاهريا يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة بحيث يتم معاينة العقار خلال 30 يوم مـــن سداده لرسم المعاينة وتقوم اللجنة بتحديد سعر الأرض لكل حوض بناء على عدة معايير نص عليها القرار وفقا للسعر السوقي لعام 2018.

أجتمـع المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير سَنَة محافظة أسيوط إجتماع لمناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بـــشأن تنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فـــى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالاحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 .. وذلك بحضور رؤساء المراكز ومديرو إدارات أملاك الدولة بالمحافظة.

ناقش المهندس محمد عبدالجليل النجار مواد القرار والتى تنص على تشكيل لجان لإستقبال طلبات تقنين أملاك الدولة بالمراكز لتلقى طلبات واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بـــشأن تقنين اوضاعهم وفقا لأحكام القرار حيث يكون التصرف فـــى الاراضى بالبيع أو الإيجار أو بالإنتفاع لواضعى اليد بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 مع مراعاة الحد الأقصى لملكية الاراضى ويكون التصرف فـــى الاراضى المستصلحة أو المستزرعة.

وتـابع النجار أن التصرف فـــى الاراضى يكون مـــن خلال طلب يقدم مـــن واضعى اليد إلى اللجان المشكلة خلال 3 أشهر مـــن تاريخ كتـب القرار بالجريدة الرسمية فـــى 14 ديسمبر لعام 2017 بحيث يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومى ومحل إقامته ومحله المختار وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الإستنفاع و يتم إرفاق إيصال سداد رسوم الفحص وكافة الأوراق التى يراها واضع اليد مع الطلب.

وأَلْمَحَ سكرتير سَنَة محافظة أسيوط إلى قيام اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمه مـــن واضعى اليد وفى حالة إستيفاء الطلبات ظاهريا يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة بحيث يتم معاينة العقار خلال 30 يوم مـــن سداده لرسم المعاينة وتقوم اللجنة بتحديد سعر الارض لكل حوض بناءا على عدة معايير نص عليها القرار وفقا للسعر السوقى لعام 2018.

وبين وأظهـــر السكرتير العام أن رسوم الفحص تبلغ 3 آلاف جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساعتها عن 10 أفدنة و4 الأف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 100 فدان و5 الاف جنيه مـــن 100 حتى ألف فدان و7 الاف جنيه عن الأاراضى مـــن ألف حتى 30 ألف فدان و10 آلاف جنيه عن الأاراضى مـــن 30 ألف حتى 50 ألف فدان و15 ألف جنيه عن الأاراضى التى تزيد مساحتها عن 50 ألف فدان بينما يتم سداد رسم فحص 30 ألف جنيه عن كل فدان مـــن الاراضى الزراعية الداخله فـــى كردونات المبانى كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يتم تحصيل رسم فحص ألف جنيه عن الاراضى المقام عليها بناء خارج كردون القرى و5 ألاف جنيه للاراضى المقام عليها بناء داخل كردون القرى و10 الاف جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردون المدن و20 ألف للأراضى المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يتم تحصيل رسوم معاينة ألف جنيه عن الأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة بحد أقصى 10 أفدنة و100 جنيه عن كل فدان للأراضى التى تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 200 فدان بحد ادنى 1100 جنيه و90 جنيه عن كل فدان للاراضى مـــن 200 فدان حتى ألف فدان بحد أدنى 20 ألف جنيه و80 جنيه عن كل فدان للاراضى التى تزيد مساحتها عن ألف فدان وحتى 50 ألف فدان بحد ادنى 90 الف جنيه وبحد اقصى 120 ألف جنيه و 3 جنيهات عن كل فدان للأراضى التى تزيد مساحتها 50 ألف فدان بحد أقصى 200 ألف جنيه وألف جنيه عن كل فدان للأراضى الداخلة كردون مبانى وبالنسبة للأراضى المقام عليها بناء يتم تحصيل جنيهان عن كل متر مربع للأراضى خارج كردون القرى و5 جنيهات للاراضى داخل كردون القرى و8 جنيهات للأراضى داخل كردون المدن و10 جنيهات داخل عواصم المحافظات.

وفى حالة قبول الطلب المقدم يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25 % مـــن قيمة العقار خلال شهر مـــن إخطاره وتسدد باقى القيمة نقدا عند تحرير أجتمـع البيع ويجوز بموافقة مـــن الوزير أو المحافظ سداد باقى الثمن على دفعات خلال السنة مـــن تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 اشهر وفى حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يوما مـــن تاريخ رفض الطلب.

   

 

المصدر : الوطن