محلية النواب  تَطْلَبُ مِنْ الحكومة برفع "حوافز الجذب" بالمحافظات وفق الأولويات
محلية النواب تَطْلَبُ مِنْ الحكومة برفع "حوافز الجذب" بالمحافظات وفق الأولويات

طالبت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة، بمخاطبة المحافظات التي تقدمت بطلبات لرفع قيمة حافز الجذب للعمال والموظفين فيها، للتعرف على أولويات كل محافظة على حدة، مـــن أجل التدرج فـــي تنفيذها على مدار السنوات الْقَادِمَـةُ.

جاء ذلك فـــي تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الجمعة، حيث أكد رئيس اللجنة أحمد السجيني، أن هذا التكليف جاء مـــن منطلق التوافق الحكومي والبرلماني حول مطالبات محافظة الوادي الْحَديثُ، لرفع حافز الجذب بالمحافظة إلى مـــن 150%، وذلك مـــن قبل الأعضاء من خلال طلبات إحاطة كثيرة، وتوافق معهم المحافظ اللواء محمد الزملوط ونواب لجنة الإدارة المحلية.

وأكد السجيني، أن حافز الجذب، يصرف للعمال والموظفين فـــي المحافظات الحدودية والنائية، وتم تطبيقه فـــي عدد مـــن المحافظات منها مطروح وسيناء، وهو الأمر الذي دعا نواب الوادي الْحَديثُ، للتقدم بطلبات إحاطة للحكومة لتطبيق هذه الرؤية فـــي الوادي الْحَديثُ أيضا، مشيرا إلى أن المحافظ الزملوط توافق معهم ومتضامن لأسباب سردها للجنة الإدارة المحلية.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذه الطلبات تم إثارتها فـــي لقـاء اللجنة أمس الخميس، وتوافق الجميع حول ضرورة إِتْمام هذه الحوافز فـــي محافظة الوادي الْحَديثُ، إلا أن ممثل وزارة المالية تحدث عن أنه إذا تمت الموافقة للوادي الْحَديثُ، سوف يكون لها تداعيات على محافظات أخرى تقدمت بالفعل بطلبات فـــي نفس الموضوع، وهي أسوان والبحر الأحمر وغيرها.

وذكـر: "المالية تحدثت أن هذه قيمة الحوافز المطلوبة تقترب مـــن مليار جنية فـــى الطلبات المقدمة مـــن مختلف المحافظات".

وأكد السجيني أنه ثبت بطبيعة الحال فـــي محافظة الوادي الْحَديثُ أن الموظفين والطلاب والمعليمن لم يذهبوا لمقرات عملهم، نظرا لطبيعة المسافات الشاسعة والبعد، حيث يتقاضون رواتبهم دون عمل ودون أي نتائج على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تحدث مع ممثلي المالية، وقالوا إن هذه المسائل تُحسب وفق رؤية.

فـــي السياق ذاته، أكد السجيني أنه كلف الحكومة، بمخاطبة المحافظات التي تقدمت بهذا الطلب، ويتم تحديد المناطق التي يتم إِتْمام فيها مثل هذه الحوافز، وذلك وفق التطبيق الانتقائي، حيث يتم انتقاء مناطق بعينها، وفق أوضاع سياسية وخدمية وفنية وقومية، واستشهت بـ"حلايب وشلاتين" فـــي البحر الأحمر، تكون ذات أولوية فـــي إِتْمام مثل هذه الزيادات.

وذكـر: "التطبيق مع هذه المحافظات ليس بالضرورة يتم تطبيقه فـــي وقـــت واحد، ولكن قد يكون على مدار خطة خمسية وتكون كل منطقة بحسب الأولوية، مؤكدا أن جميع هذه المطالبات مـــن حكومة ونواب متوافقة عليها، وندرة المال لا تعني المنع والرفض لتطبيق حوافز الجذب، وأنما تعني التفكير بشكل مختلف وبشكل متدرج وبمعايير وضوابط محددة وأدوات تقيم ومتابعة.

المصدر : الوطن