مصر تستنكر إِيضَاحات مسؤول بمبادرة حوض النيل عن سد النهضة
مصر تستنكر إِيضَاحات مسؤول بمبادرة حوض النيل عن سد النهضة

الحياة المصرية :- صـرحت مصر، الخميس، استنكارها لتصريحات قَائِد بمبادرة حوض النيل ترفض الاقتراح المصري من خلال مشاركة البنك الدولي طرفا محايدا فـــي مُحَادَثَاتُ سد النهضة.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، فـــي بيان، إنها ترفض "شكلا ومضمونا التصريحات التى نشرتها صحيفة "الهيرالد" الإثيوبية على لسان المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي للنيل الشرقي "الإنترو" التابع لمبادرة حوض النيل، لم تسمه، فـــي 5 يناير (كانون ثان) الجاري".

وأشارت وزارة الري إلى أنها "ترفض وتستنكر تصريحات المسؤول بخصوص ما اقترحته مصر مـــن مشاركة البنك الدولي كطرف محايد فـــي أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة لكونها صادرة عن مـــصدر غير ذي سِمَة".

‎وأكدت الوزارة، فـــي بيانها، على أن "مبادرة حوض النيل وأجهزتها الفرعية ليست معنية مـــن قريب أو بعيد بموضوع سد النهضة الذي يتم التعامل معه فـــي إطـــار لجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان".

‎وأضافت: "وفي هذا الإطار، فإن وزارة الموارد المائية والري تؤكد على الاستياء الشديد مـــن تلك التصريحات التي تخرج عن نطاق اختصاص الانترو، وتطالب المدير التنفيذي بالالتزام بحدود ونطاق اختصاصه".

وفي فبراير / شباط 1999، وقعت دول الحوض (11 دولة) مبادرة فـــي تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي غير أن القاهرة والخرطوم علقتا فـــي سَنَة 2010 نشاطهما فـــي المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية فـــي مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها "تقلص حصصهما التاريخية مـــن مياه النيل".

وعقب مباحثات فـــي أديس أبابا نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، ذكــر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده اقترحت "مشاركة البنك الدولي بوصفه طرفا لـــه رأي محايد وفاصل فـــي اللجنة الفنية الثلاثية، نظرا لما يتمتع به البنك مـــن خبرات فنية واسعة، ورأي فني، يمكن أن يكون ميسراً للتوصل إلى تَعَهُد داخل أعمال اللجنة الثلاثية".

وأمس الأربعاء، ذكــر شكري، فـــي تصريحات صحفية، إن بلاده لم تتلق ردا مـــن إثيوبيا على طلب مشاركة البنك الدولي.

وتتخوف القاهرة مـــن تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية مـــن مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه فـــي مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليونا.

بينما يقول الجانب الإثيوبي مرارا، إن السد سيمثل نفعا لـــه خاصة فـــي مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، ومصر، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا.

المصدر: الاناضول

المصدر : جي بي سي نيوز