الطاعنون على «قيد المحامين» يطالبون بـ«تأديب» سامح عاشور
الطاعنون على «قيد المحامين» يطالبون بـ«تأديب» سامح عاشور

تصاعدت حدة الأزمات أوضح نقابة المحامين وأعضائها مقيمى دعاوى الطعن على شروط النقابة لتجديد القيد لعام 2018، ووصل الأمر إلى اختصام رئيس الجمهورية ومطالبته بتنفيذ أحكام القضاء، خصوصاً بعد «امتناع سامح عاشور، نقيب المحامين، عن تجديد اشتراكاتهم لعام 2017»، وفقاً للحكم الذى حصلوا عليه مـــن محكمة القضاء الإدارى، حسب قولهم، قرّروا التقدّم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء لإحالة «عاشور» إلى المحكمة التأديبية لامتناعه عن تجديد اشتراكاتهم.

متحدث النقابة: لا يمكنهم إحالة النقيب للتأديب.. واختصامهم رئيس الجمهورية «اختلاق منازعات»

وذكـر ربيع الملوانى، المحامى، أحد مقيمى الدعوى ضد شروط القيد لـ2018 لـ«الحياة المصرية»: إنهم تمسّكوا فـــى دفوعهم باختصام رئيس الجمهورية بصفته، فـــى حال قبول الطعن على ضوابط تجديد الاشتراك لعام 2018، خصوصاً أن سامح عاشور لم ينفّذ حكم القضاء الخاص بشروط تجديد القيد لـ2017، ولم يجدد الاشتراكات للمحامين، مؤكداً أن النقيب خاطب الشهر العقارى بعدم التعامل مع المحامين الذين لم يُجدّدوا اشتراكاتهم لعام 2017، وهو ما سبّب أضراراً جسيمة لهم.

وتـابع «الملوانى» أن عدداً مـــن المحامين يجمعون توقيعات، استعداداً لتقديم طلب للمجلس الأعلى للقضاء، لإحالة «عاشور» إلى المحكمة التأديبية، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء والإضرار بمصالح المحامين، وأكد أنهم سيتقدّمون بدعوى قضائية لمطالبة النقيب بتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التى طالتهم، بعد منعهم مـــن تجديد اشتراكاتهم ومخاطبته الشهر العقارى بعدم التعامل معهم، موضحاً أن المحامين يحشدون من أجل حضور أكبر عدد منهم الجلسة المقبلة بالقضاء الإدارى، التى ستكون جلسة النطق بالحكم فـــى الطعن المقدم، والمقررة فـــى 21 فبراير القادم.

وذكـر مجدى عبدالحليم، متحدث نقابة المحامين: «هم يريدون تجديد القيد بسداد الرسوم فقط، دون مطالبة النقابة بالتحقق مـــن اشتغال المحامى بالمهنة، وهو ما رفضته النقابة». وتـابع: «النقابة كيان قائم على المشتغلين بالمهنة، وليست نادياً يلتحق به مَن يشاء، والقانون أعطانا حق التنظيم ورعاية حقوق الأعضاء». وعن طلب الطاعنين مـــن المجلس الأعلى للقضاء بإحالة «عاشور» إلى التأديب، ذكــر متحدث النقابة: «لا معنى قانونياً حقيقياً لهذه الادعاءات، والأعلى للقضاء ليس مـــن صلاحياته ذلك»، أما عن اختصامهم رئيس الجمهورية فـــى دعواهم، فليس لـــه سِمَة فـــى القضية، واختصامه «اختلاق منازعات».

المصدر : الوطن