مدير إدارة بحوث البورصة يحاضر الإعلاميين الاقتصاديين عن الشمول المالي
مدير إدارة بحوث البورصة يحاضر الإعلاميين الاقتصاديين عن الشمول المالي

استأنفت محاضرات الدورة التدريبية حول "المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية"، اليوم، بدورة الكاتب الصحفي سعيد سنبل، بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية، وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للإعلام، بماسبيرو.

حيث التقى أحمد السيد مدير إدارة البحوث بالبورصة المصرية بمجموعة مـــن الإعلاميين والصحفيين الاقتصاديين فـــي محاضرة بعنوان "الشمول المالي" تحدث خلالها عن مفهوم الشمول المالي الذي يتيح الخدمات المالية "حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل والائتمان وغيرها"، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات مـــن استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة مـــن خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.

وتـابع أنه مـــن أهم أهداف الشمول المالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك مـــن خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي، بالإضافة إلى تشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم؛ لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى مـــن الرقابة والإشراف؛ وبالتالي تفرض أسعار مرتفعة نسبيًا مما يؤدي إلى سوء استغلال احتياجات الأفراد والمؤسسات.

وأرجع أحمد السيد أهمية الشمول المالي للاقتصاد لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فمثلًا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم الأنْتِعاش الاقتصادي، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي مـــن حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ ترجع أهمية الشمول المالي إلى ما سيوفره مـــن خدمات مالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف كالدفع عن طريـق الهاتف المحمول على سبيل المثال.

وتطرق مدير إدارة البحوث بالبورصة إلى دور البنك المركزي فـــي تَعْظيم الشمول المالي، حيث أن لـــه دور هام فـــي وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول فـــي عمليات الدفع الإلكترونية والعمليات المالية الأخرى، علاوةً على إبراز أهمية دور الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع، وتحفيز القطاع المالي -خاصةً البنوك- على كتـب الثقافة المالية، أما عن دور البنوك بشكل سَنَة فتتمثل فـــي تَعْظيم الشمول المالي فـــي ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، مع توفير التدريب للعاملين فـــي هذا المجال.

وأَلْمَحَ إلى الركائز الأساسية لمفهوم الشمول المالي التي تعتمد على دعم البنية التحتية المالية، مثل "تطوير نظم الدفع، توفير قواعد بيانات شاملة، تَعْظيم الانتشار الجغرافي وغيرها"، والحماية المالية للمستهلك وتطوير خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع بالإضافة إلى التثقيف المالي.

المصدر : الوطن