"قابيل": مصر والسعودية رمانة الميزان بالمنطقة
"قابيل": مصر والسعودية رمانة الميزان بالمنطقة

دعا وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، مساء الخميس، إلى "ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية أوضح بلاده والسعودية إلى مشروعات استثمارية ملموسة".

وذكـر قابيل، فـــي كلمته أمام لقـاء مجلس الأعمال المصري السعودي (مستقل) بالقاهرة، بحضور عدد كبير مـــن رجال الأعمال مـــن الجانبين، إن مجتمع الأعمال فـــي مصر والسعودية يلعب "دورا محوريا فـــي تَعْظيم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية".

وشدد على ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بـ"وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية أوضح مصر والسعودية".

وبين وأظهـــر أن خارطة الطريقة المأمولة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة فـــي القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة، والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.

مـــن جهته، دعا عبد الحميد أبو موسي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، رجال الأعمال السعوديين لزيادة استثماراتهم فـــي مصر، لافتا أنّ بلاده "اتخذت إجراءات خلال الفترة السَّابِقَةُ لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار".

وأَلْمَحَ أبو موسى، بالاجتماع، إلى أن الحكومة المصرية أصدرت قانون الاستثمار الْحَديثُ ولائحته التنفيذية وكذلك قانون التراخيص الصناعية وقانون "الإفلاس".

ويسهل قانون الإفلاس خروج التاجر مـــن السوق المصرية، حفاظا على حقوق غيره فـــي حال تعرضه لخسائر، وحفاظا على السوق نفسه.

مـــن جانبه، ذكــر سامي بن عبد الله العبيدي، نائب رئيس الغرف التجارية الريـاض، بالاجتماع نفسه، إن بلاده ومصر تشهدان في الوقت الحالي "تشابها فـــي الحراك الاقتصادي".

واعتبر العبيدي أن مصر "تمر بمرحلة مـــن الاصلاح الجذري للاقتصاد، وتقود برنامجا صَلْباً لمكافحة الفساد، وعلى المنوال نفسه، فإنّ المملكة تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، تشهد عمليات تحول فـــي المناخ الاستثماري والإصلاح الاقتصادي".

وتمثل المملكة رافدا أساسيا لتحويلات المصريين المغتربين المهمة بالنسبة للاقتصاد فـــي بلادهم.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، تمثل تحويلات المصريين فـــي الريـاض 40 بالمائة مـــن حجم تحويلات المصريين العاملين فـــي الخارج.

وتقدّر الاستثمارات الريـاض فـــي مصر بنحو 6 مليارات دولار، وتشمل مجالات البنوك والتأمين والفنادق والسياحة والقطاع الصناعي والزراعي والتمويل والاستثمار والبترول، حسب بيانات وزارة الاستثمار المصرية.

غير أن حجم عمليات التبادل علي المستوي التجاري أوضح مصر والسعودية انخفض إلى 3.910 مليار دولار فـــي العام المالي 2015/2016، بواقع 2.815 مليار دولار واردات مصرية و1.094 مليار صادرات مصرية، مقابل 5.384 مليار دولار فـــي العام المالي 2014/2015، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويبدأ العام المالي فـــي مصر أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران مـــن العام التالي. 

المصدر : المصريون