محام: مذكرة لـ"الأعلى للقضاء" للمطالبة بإحالة "عاشور" للتأديب
محام: مذكرة لـ"الأعلى للقضاء" للمطالبة بإحالة "عاشور" للتأديب

ذكــر ربيع الملواني المحامي، أحد مقيمي الدعوى ضد شروط القيد لـ2018، إن عدد كبير مـــن المحامين تقدموا بمذكرة بطلب رقم 133 لسنة 2018 لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، للمطالبة بإحالة نقيب المحامين للتأديب استنادا للمادة 103 مـــن قانون المحاماة والمواد 95 و96 مـــن قانون السلطة القضائية المعدلين بالقانون 142 لسنة 2006، والتي تنص على أن إحالة نقيب المحامين للتأديب أو المحاكمة الجنائية مـــن صلاحيات السلطة القضائية.

وتـابع، لـ"الحياة المصرية"،  أنه تم احالة الطلب إلى وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق فـــي الوقائع، لا سيما وأنه لم ينفذ حكم القضاء الخاص بشروط تجديد القيد لـ2017، ولم يجدد الاشتراكات للمحامين وهو ما سبّب أضرارا جسيمة لهم.

وبين وأظهـــر الملواني أن عدد كبير مـــن المحامين وقعوا على الطلب المقدم للمجلس الأعلى للقضاء، لإحالة عاشور إلى المحكمة التأديبية، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء والإضرار بمصالح المحامين، موضحا أن هناك عدد آخر منهم تقدموا بدعوى قضائية لمطالبة النقيب بتعويضهم عن الأضرار الجسيمة التي طالتهم، بعد منعهم مـــن تجديد اشتراكاتهم ومخاطبته الشهر العقاري بعدم التعامل معهم، موضحا أن المحامين يحشدون من أجل حضور أكبر عدد منهم الجلسة المقبلة بالقضاء الإداري، التي ستكون جلسة النطق بالحكم فـــي الطعن المقدم، والمقررة فـــي 21 فبراير القادم.

وتـابع الملواني، أنهم سيأخذون منحى جديد فـــي تصعيدهم ضد "عاشور"، مـــن خلال إقامة دعاوى تعويض وغرامات تهديدية ضد نقيب المحامين، بالإضافة إلى تشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لعرض مشكلة الالتفات حول تنفيذ الأحكام القضائية الباتة.

المصدر : الوطن