المفتي: لا يوجد نص شرعي لطريقة اختيار الحاكم
المفتي: لا يوجد نص شرعي لطريقة اختيار الحاكم

2 فبراير 2018 | 10:13 مساءً

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه لا يوجد نص شرعي يحدد طريقة اختيار الحاكم أو المسئولين ، ولكن ترك الأمر وفقا لنظام كل عصر وزمان ; فقد تكون نظم الاختيار القديمة غير ملائمة لمصالحنا فـــي زماننا المعاصر.

وتـابع مفتي الجمهورية – خلال حلقة برنامج (حوار المفتي) باحدى القنوات الفضائية – ، مساء اليوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ولم يحدد أحدا بعينه لتولي أمر المسلمين مـــن بعده ، ولكن ترك الأمر أوضح المسلمين ، والناس عندما اختاروا سيدنا أبي بكر بنوا اختيارهم على بعض المعايير والسمات التي وجدت فيه ، قوى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ولاه إمامة الصلاة نيابة عنه فـــي فترة مرضه.

وأَلْمَحَ إلى أن الأمر تغير فـــي عهد سيدنا أبي بكر ، حيث اختار مـــن بعده سيدنا عمر ليكون خليفة للمسلمين مـــن بعده ، فكل زمن لـــه مـــن الإجراءات والآليات التي يتم عن طريقها اختيار ولي الأمر وفقا لوضع الزمان والمكان بما يحقق المصلحة ، وبين وأظهـــر أن الإسلام لم يكن جامدا بل كـــان متقبلا لكل فكرة تصلح لإدارة شئون الأمة.

وحول مدى موافقة الديمقراطية للشريعة الإسلامية ، ذكــر فضيلة المفتي إنه يجب أن نطرح كل الأفكار على موازيننا نحن ، فإذا وجدنا أن فكرة الديمقراطية تعطي آليات وأدوات لكيفية تداول السلطة بينما يحقق المصلحة فنحن نقبل منها ما يؤدي إلى مصلحتنا.

ولفت إلى أن الذين حرموا الديمقراطية جملة وتفصيلا لم يحرروا مواطن النزاع كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ هي ، وهو أمر مهم لأنه يجعل الإنسان يقف على حقيقة المشكلة ويضع الحلول لها.

وذكـر ” لما نظرنا فـــي فكرة الديمقراطية وجدنا أن معناها هو حكم الشعب ، وتجربتنا المصرية تؤكد منذ قديم الزمان ، منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 ، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”.

2018-02-02

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه لا يوجد نص شرعي يحدد طريقة اختيار الحاكم أو المسئولين ، ولكن ترك الأمر وفقا لنظام كل عصر وزمان ; فقد تكون نظم الاختيار القديمة غير ملائمة لمصالحنا فـــي زماننا المعاصر.

وتـابع مفتي الجمهورية – خلال حلقة برنامج (حوار المفتي) باحدى القنوات الفضائية – ، مساء اليوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ولم يحدد أحدا بعينه لتولي أمر المسلمين مـــن بعده ، ولكن ترك الأمر أوضح المسلمين ، والناس عندما اختاروا سيدنا أبي بكر بنوا اختيارهم على بعض المعايير والسمات التي وجدت فيه ، قوى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ولاه إمامة الصلاة نيابة عنه فـــي فترة مرضه.

وأَلْمَحَ إلى أن الأمر تغير فـــي عهد سيدنا أبي بكر ، حيث اختار مـــن بعده سيدنا عمر ليكون خليفة للمسلمين مـــن بعده ، فكل زمن لـــه مـــن الإجراءات والآليات التي يتم عن طريقها اختيار ولي الأمر وفقا لوضع الزمان والمكان بما يحقق المصلحة ، وبين وأظهـــر أن الإسلام لم يكن جامدا بل كـــان متقبلا لكل فكرة تصلح لإدارة شئون الأمة.

وحول مدى موافقة الديمقراطية للشريعة الإسلامية ، ذكــر فضيلة المفتي إنه يجب أن نطرح كل الأفكار على موازيننا نحن ، فإذا وجدنا أن فكرة الديمقراطية تعطي آليات وأدوات لكيفية تداول السلطة بينما يحقق المصلحة فنحن نقبل منها ما يؤدي إلى مصلحتنا.

ولفت إلى أن الذين حرموا الديمقراطية جملة وتفصيلا لم يحرروا مواطن النزاع كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ هي ، وهو أمر مهم لأنه يجعل الإنسان يقف على حقيقة المشكلة ويضع الحلول لها.

وذكـر ” لما نظرنا فـــي فكرة الديمقراطية وجدنا أن معناها هو حكم الشعب ، وتجربتنا المصرية تؤكد منذ قديم الزمان ، منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 ، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”.

المصدر : وكالة أنباء أونا