الحكومة تنفى الإتجاه  مِنَ اُجْلُ بِيَع «الغابة المتحجرة» بالقاهرة الجديدة
الحكومة تنفى الإتجاه مِنَ اُجْلُ بِيَع «الغابة المتحجرة» بالقاهرة الجديدة

13 فبراير 2018 | 7:04 مساءً

أَنْكَرَ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد فـــي العديد مـــن المواقع الإلكترونية وصفحات سوشيال ميديا مـــن أخبار تفيد باتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة.

وبين وأظهـــر المركز- فـــي تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, وأن منطقة الغابة المتحجرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون والتي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل مـــن الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور فـــي المادة (33).

وأشارت وزارة البيئة إلى أن الجزء الذي تم استبعاده مـــن الغابة المتحجرة، فقد التنوع البيولوجي ولا يوجد به أي أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسي مـــن استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود فـــي الجزء الجنوبي, وأن الجزء الذي تم اقتطاعه مـــن المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري.

وأضافت الوزارة، أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية, كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012. واضافت أن عملية تطوير المرحلة الأولى لمحمية الغابات المتحجرة قد تكلفت 12 مليون جنيه وتم فتحها يوم السبت الماضي, لاستقبال الزوار للمرة الأولى.

 

2018-02-13

أَنْكَرَ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد فـــي العديد مـــن المواقع الإلكترونية وصفحات سوشيال ميديا مـــن أخبار تفيد باتجاه الحكومة لبيع أرض محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة.

وبين وأظهـــر المركز- فـــي تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة, وأن منطقة الغابة المتحجرة تعتبر محمية طبيعية بحكم القانون 102 لسنة 1983 ومن ثم فإن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون والتي لا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل مـــن الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور فـــي المادة (33).

وأشارت وزارة البيئة إلى أن الجزء الذي تم استبعاده مـــن الغابة المتحجرة، فقد التنوع البيولوجي ولا يوجد به أي أشجار متحجرة وأن الهدف الأساسي مـــن استبعاده هو الحفاظ على الخشب المتحجر الموجود فـــي الجزء الجنوبي, وأن الجزء الذي تم اقتطاعه مـــن المحمية عاد إلى الدولة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي هو المسئول عن إعادة تخصيصه بقرار جمهوري.

وأضافت الوزارة، أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة العامة والخاصة والملكية التعاونية, كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أن جميع القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على أراضي المحميات ومنها القانون رقم 14 لسنة 2012. واضافت أن عملية تطوير المرحلة الأولى لمحمية الغابات المتحجرة قد تكلفت 12 مليون جنيه وتم فتحها يوم السبت الماضي, لاستقبال الزوار للمرة الأولى.

 

المصدر : وكالة أنباء أونا