الخارجية: لاعلاقة لنا بنقل الموظفين والقرار بدايه من لجنة برئاسة الوزراء
الخارجية: لاعلاقة لنا بنقل الموظفين والقرار بدايه من لجنة برئاسة الوزراء

صـرحت وزارة الخارجية، الاثنين، أن قرار نقل موظفيها صدر مـــن لجنة عليا برئاسة الوزراء، مؤكدة أنها خارج التأثر او التأثير "السياسي أو الطائفي او المصلحي"، بينما هددت بمقاضاة كل مـــن "اساء لها" من خلال هذا الإجراء الاداري.

وذكـر المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد محجوب، إن "الخارجية العراقية توضح بعض التفاصيل المتعلقة بالقرار الصادر عن اللجنة العليا المشكلة مـــن رئاسة الوزراء"، مبينا ان "الاخيرة قررت نقل عددا مـــن الموظفين مـــن الوزارة الى مؤسسات حكومية أخرى".



وتـابع محجوب أن "بعض الجهات السياسية والحزبية والمواقع والقنوات الإخبارية خاضت فـــي الجديـد عن هذا الإجراء دون علم بماهيته وحقيقته"، موضحا أن "اللجنة المشار اليها قضت بعد التحقق والبحث والتحرّي بعدم صلاحية استمرار هؤلاء الموظفين فـــي مهمتهم بالوزارة، بعد مراجعة ملفاتهم كافة دون استثناء".

وبين وأظهـــر محجوب أن "الخارجية مؤسسة حكومية حساسة، ولا بد ان تُشمل ملاكاتها للتحقق والمراجعة وبصورة دورية"، لافتا الى ان "كل الوزارات العراقية شملت فـــي الفترات السابقة بمثل هذا التدقيق، ولكن الخارجية كانت بعيدة عنه فـــي تلك الفترات وقد تم شمولها الان بهذا الإجراء بعد تشكيل لجنة مختصة مـــن قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأكد محجوب أن "الوزارة خارج التأثر او التأثير السياسي أو الطائفي او المصلحي بأي وجه، وبخصوص الاتهامات والادعاءات التي اطلقها البعض إِتِّضَح الوزارة انها ستقوم بمقاضاة كل مـــن وجه الاساءة لها مـــن خلال التوظيف السياسي او الحزبي المصلحي او الشخصي لهذا الإجراء الاداري وفق القوانين التي تعاقب على التحريض والتأجيج الطائفي".

واشارت الى أنه "بمقدور الموظفين المشمولين بهذا القرار اللجوء الى الجهات المعنية اذا اعتقدوا خطأه وبإمكان اللجنة صاحبة القرار ان توضح المعلومات الامنية المتعلقة بكل شخص منهم".

اعتبر رئيس مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية سليم الجبوري، الاربعاء، أن قرار وزارة الخارجية بنقل موظفيها "غير مبرر"، مشيرا الى تقديم طلب للتحقيق بالأمر.

وفي غضون ذلك فقد كــــان تحالف القوى العراقية بَيْنَ وَاِظْهَرْ، السبت (28 تشرين الأول 2017)، عن اصدار وزارة الخارجية قرارا بابعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والادارية، لافتاً الى أن الموظفين المبعدين مـــن "مكون واحد"، بينما دعا الوزارة الى اعادة النظر فـــي هذا القرار "غير الدستوري".


المصدر : السومرية نيوز