كردستان ترحب بمبادرة العبادي بتوفير رواتب للاقليم
كردستان ترحب بمبادرة العبادي بتوفير رواتب للاقليم

دعت حكومة اقليم كردستان العراق، الاربعاء، مجلس الوزراء الى عدم المصادقة على مسودة الموازنة الاتحادية للعام 2018 "دون مشاركة الاقليم"، بينما رحبت بمبادرة رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي بتوفير رواتب للاقليم.

وقالت حكومة الاقليم فـــي بيان تلقت، الحياة المصرية، نسخة منه، إنه "للمرة الأولى منذ العام 2003 تم حذف اسم اقليم كردستان ووضع أسم محافظات اقليم كردستان بدلا عنه"، معتبرا أن "هذه الخطوة خرق واضح للدستور الذي يعترف باقليم كردستان وسلطاته كإقليم فيدرالي لـــه سلطاته القانونية والتنفيذية والقضائية".



واضافت الحكومة، أن "تخفيض حصة اقليم كردستان مـــن الميزانية العامة الاتحادية للمرة الاولى منذ سنة 2005 مـــن نسبة (17%) الى نسبة (12.6%) وعلى اساس الانفاق الفعلي وليس مـــن الايرادات الاتحادية وتعد هذه غَيْر مَأْلُوفة للفقرة (ثالثا) مـــن المادة (121) مـــن الدستور التي تنص على انه على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة مـــن الايرادات المحصلة اتحاديا لاقليم كردستان آخذا بنظر الاعتبار نسبة سكان الاقليم، وبما انه لم يتم اجراء الاحصاء العام فـــي العراق لحد الآن، فقد تم تحديد نسبة السكان فـــي الاقليم ب(17%) باتفاق الطرفين، وعلى هذا الاساس تم اقرار هذه النسبة فـــي قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية منذ سنة 2006، دون ان يستلم اقليم كوردستان كامل هذه النسبة فعليا فـــي اية سنة".

واضافت الحكومة، "لا تجيز الفقرة (رابعا) مـــن المادة (126) مـــن الدستور الانتقاص مـــن الصلاحيات الدستورية لاقليم كردستان مـــن قبل الســـلطات الاتحادية، بل ان الدستور منع اي تعديل دستوري فردي يؤدي الى انتقاص صلاحيات اقليم كردستان"، مبينة انه "اضافة الى وجود نفس مشاكل السنوات السابقة فـــي الموازنة الاتحادية فقد تمت اضافة النقاط الجوهرية المخالفة للدستور المذكورة اعلاه فـــي مسودة قانون الموازنة الفدرالية لسنة 2018".

وكشفـت وبينت وأظهرت حكومة الاقليم، ان "العبادي يؤكد من خلال أستمرار فـــي خطاباته وكلماته على سيادة الدستور العراقي وعدم الحاق الاضرار بمواطني كردستان"، داعيا مجلس وزراء العراق الفدرالي الى "اتاحة فرصة للتفاوض مع مجلس وزراء اقليم كردستان بغية اعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 على اساس المباديء الواردة فـــي الدستور وبما يضمن حصة عادلة لاقليم كردستان العراق".

وَنَوَّهْتِ الحكومة، الى ان "مجلس وزراء الاقليم يرحب بهذه المبادرة للعبادي لتامين المستحقات المالية لموظفي ومنتسبي اقليم كردستان الذين يقدر عددهم ب(1.249.481) موظف وتساوي مستحقاتهم مبلغا قدره (ثمانمئة وسبعة وتسعين مليارا وخمسمئة مليون دينار) بموجب التسجيل الحقيقي لكافة موظفي ومنتسبي اقليم كردستان حسب نظام البايومتري المعمول به فـــي الاقليم".

وابدت حكومة الاقليم "استعدادها لتهيئة تفاصيل هذه المعلومات الى الحكومة الاتحادية: 108 مليار دينار لرواتب 244.656 موظفا متقاعدا، و38.5 مليار دينار لرواتب 96.053 عوائل الشهداء والمؤنفلين، و30 مليار دينار لرواتب 159.000 لذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين مـــن الرعاية الاجتماعية، و455 مليار دينار لرواتب483.307 الموظفين ومن ضمنهم (افراد الشرطة)، و266 مليار دينار لرواتب 266.465 البيشمركة وقوات الاسايش"، مشيرة الى ان "المجموع 897 مليار و500 مليون دينار".


المصدر : السومرية نيوز