"البيئة" تَفْصَحُ آلية تطيبق ضوابط تَوْقِيف زراعة الأعلاف الخضراء
"البيئة" تَفْصَحُ آلية تطيبق ضوابط تَوْقِيف زراعة الأعلاف الخضراء

صـرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة آلية إِتْمام ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم وبتاريخ 25 / 2/ 1437هـ، التي أعدتها لجان متخصصة مـــن داخل الوزارة وخارجها وتطبق اعتبارًا مـــن 25 صفر 1440هـ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم فـــي الرياض بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس احمد بن صالح العيادة ومدير سَنَة مشروع ايقاف زراعة الأعلاف الخضراء المهندس محمد عبدالعزيز العبد اللطيف.

وذكـر "العيادة": ذهـــــــــــب الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يأتي حرصاً منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية التي تستهلك زراعة الاعلاف كمية كبيرة منها مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم فـــي النشاط الزراعي.

وتـابع: آلية إِتْمام ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم "39" وتاريخ 16 /1/ 1438هـ قد تضمنت نطاق الإيقاف الذي يشمل المساحات المشمولة بالإيقاف والذي يسري على المزارعين المستثمرين فـــي زراعة الأعلاف الخضراء فـــي المساحات المشمولة فـــي البند "أولاً" مـــن ضوابط إِتْمام قرار مجلس الوزراء رقم "66" بتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، وذلك اعتبارا مـــن 25 صفر 1440هـ.

وأردف: تم تقسيمهم إلى متوسطي وصغار المزارعين، والشركات الزراعية وكبار المزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين فـــي زراعة الأعلاف الخضراء، إضافة لشركات ومشاريع إنتاج الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف الخضراء.

وأضــاف: المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء المشمولة بالقرار تقع فـــي منطقة الرف الرسوبي والموضحة بالخارطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة , وتم تقسمها إلى ثلاث فئات، الاولى 50 هكتارا وأقل "مزارع صغير مستثمر فـــي زراعة الأعلاف الخضراء"، الثانية أكثر مـــن 50 هكتارا وحتى 100 هكتار "مزارع متوسط مستثمر فـــي زراعة الأعلاف الخضراء"، والثالثة أكثر مـــن 100 هكتار "الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين فـــي زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء".

مـــن ناحيته، ذكــر "العبداللطيف": أنواع محاصيل الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها لاستهلاكها كميات كبيرة مـــن مياه الري وهي "البرسيم - حشيشة الرودس - الذرة الرفيعة "أعلاف خضراء / حبوب" - حشيشة السودان - الذرة الشامية "أعلاف خضراء / حبوب" - الثمام الأزرق ( بلوبونيك ) - عشبة الراي - الشعير "أعلاف خضراء / حبوب" )، بالإضافة إلى أي أنواع وأصناف أخرى تحددها الوزارة لاحقاً.

وتـابع: المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الطازجة أو المصنعة المهدرة للمياه المحظور تصديرها وهي "البطيخ - الشمام - البطاطس - البصل الجاف - الطماطم - الذرة - الزيتون - القرع – العنب" إضافة إلى ما تراه الوزارة مستقبلاً مـــن زراعات مهدرة للمياه.

مِنْ ناحيتة، ذكــر "العيادة": بدائل زراعة الأعلاف الخضراء المتاحة لمن يزرع الاعلاف الخضراء على مساحة أكثر مـــن 100 هكتار حسب الاشتراطات الإدارية والفنية للوزارة وهي الاستثمار فـــي مصانع الأعلاف المتكاملة شريطة استيراد المدخلات، أو الاستثمار فـــي مشاريع الدواجن وصناعاتها، أو الاستثمار فـــي تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة فـــي تغذيتها.

وتـابع: تشمل البدائل كذلك الاستثمار فـــي البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم فـــي تحقيق الأمـــن الغذائي، أو الاستثمار فـــي زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديثة وفق الاصناف والمساحات التي تحددها الوزارة ،أو الاستثمار فـــي مشاريع الثروة السمكية فـــي المياه المالحة، أو الاستثمار فـــي زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة مـــن اجل تصديرها إلى المملكة العربية الريـاض، الاستثمار فـــي المشاريع السياحية غير المهدرة للمياه.

وأردف: تتضمن الخيارات المتاحة لكل مـــن يمارس زراعة الأعلاف فـــي مساحات لا تتجاوز 50 هكتارا "صغار المزارعين" وقـــت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437هـ، التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف والحصول على تعويض مالي مقداره أربعة آلاف ريال عن كل هكتار، وبحد أقصى 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، او زراعة القمح فـــي مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا والتوقف بعد انتهاء موسم حصاد القمح وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، أو الاستمرار فـــي زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتارا.

وأضــاف: تتضمن الخيارات المتاحة لكل مـــن يمارس زراعة الأعلاف الخضراء فـــي المساحات التي تزيد عن 50 هكتارا ولا تتجاوز 100 هكتار (متوسطي المزارعين) وقـــت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ حيث يجب عليه تقليص المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء إلى 50 هكتاراً كحد أقصى، التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي بمبلغ أربعة آلاف ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقـــت صدور القرار، بما لا يتجاوز 400 أربعمائة ألف ريال ويصرف المبلغ على دفعات خلال خمس سنوات، أو الاستمرار فـــي زراعة الأعلاف الخضراء فـــي مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ لـــه الحق فـــي التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ أربعة الأف ريال عن كل هكتار وبما لا يتجاوز 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، او زراعة القمح فـــي مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا فقط والتوقف عن الزراعة بعد انتهاء موسم حصاد القمح وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح.

وذكـر "العيادة": لـــه الحق فـــي التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ أربعة آلاف ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقـــت صدور القرار، وبما لا يتجاوز 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات.

وذكـر مدير مشروع ايقاف زراعة الاعلاف الخضراء: كل مـــن يزاول زراعة الأعلاف الخضراء فـــي المساحات التي تزيد عن 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين فـــي زراعة الأعلاف الخضراء ومن يزرع الأعلاف على مساحة أكثر مـــن 100 هكتار مـــن شركات ومنتجي الألبان) وقـــت صدور القرار رقم "66" وتاريخ 25 /2/ 1437هـ فعلية التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف الخضراء وله الحق فقط فـــي الاستثمار فـــي البدائل المتاحة الموضحة سابقاً.

ودعا المهندس "العيادة" الجميع بالراغبين فـــي الاطلاع على آلية زيارة موقع الوزارة الرسمي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/Topic1.aspx.

المصدر : صحيفة سبق اﻹلكترونية