الجدعان: تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام
الجدعان: تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام
ثمّن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أنه يأتي فـــي إطـــار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.

وبين وأظهـــر أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب فـــي ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين فـــي اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.

وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتعزز مستوى الثقة فـــي إِتْمام النظام فـــي المملكة على الجميع.

وأَلْمَحَ إلى أن ما يتم مـــن إجراءات يأتي فـــي سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين فـــي بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل أوضح المستثمرين، ويُسهم فـــي تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.

وذكـر: إن حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً مـــن الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن الدولة ماضية فـــي عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي مـــن المستثمرين كائناً مـــن كـــان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار، ما يسهم فـــي تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030.

وأفاد بـــأن هذه الإجراءات تأتي فـــي سياق متكامل مع الإجراءات السابقة مـــن حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة فـــي التعاملات الحكومية.


المصدر : صحيفة عكاظ