مؤسسة النقد : تجميد حسابات الأفراد المشتبه بفسادهم لا يشمل شركاتهم
مؤسسة النقد : تجميد حسابات الأفراد المشتبه بفسادهم لا يشمل شركاتهم

أكدت مؤسسة النقد الريـاض، اليوم، أن تجميد حسابات الأفراد المـــشتبه بفسادهم لا يشمل شركاتهم ⁧‫.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أكدت “المؤسسة” أنه لا قيود على التحويلات المالية القانونية.

وأفادت “مؤسسة النقد اليوم ” أنه بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة في الوقت الحالي لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/٣٨ والصادر فـــي ١٤٣٩/٢/١٥ هـ.

وكشفت وبينـت أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.

وأكدت “المؤسسة فـــي بيانها “أنه قد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وأن الشركات والمؤسسات العاملة فـــي المملكة تستفيد مـــن جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما فـــي ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.

 

 

المصدر : الوئام