مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية
مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد على الالتزام بحماية حقوق الأفراد والكيانات الاقتصادية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد ظهر اليوم الثلاثاء فـــي قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً مـــن الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة فـــي قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد مـــن الأشخاص للاستجواب والتحقيق.

وبين وأظهـــر المجلس أن تَعْظيم النزاهة ومنع هدر المال العام يصب فـــي مصلحة الأنْتِعاش المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد مـــن عدالة الفرص أوضح منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية فـــي ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد المجلس على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما فـــي ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.

وكلف سمو رئيس المجلس الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية فـــي تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية فـــي ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ شَدَّدَ المجلس بـــأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم فـــي خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.

المصدر : وكالات