أمانة جدة تدشن الاثنين المقبل مزاد مخطط السعيد بعد توقف 29 سنةًا
أمانة جدة تدشن الاثنين المقبل مزاد مخطط السعيد بعد توقف 29 سنةًا

تطلق أمانة محافظة جدة يوم الاثنين القادم المزاد العلني لمخطط "السعيد" بمحافظة جدة والذي يتربع على مساحة 4 ملايين متر مربع ويستمر على مدى يومين ويشمل 113 قطعة تحت إشراف طائفة العقار بالمحافظة وفق الآلية الحديثة لتنظيم المزادات بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم لهم.

وبين وأظهـــر رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن المخطط الذي يقع شرق طريق مكة جدة السريع سوف يشهد وضع آلية المزادات العقارية التي اعتمدت مـــن قبل إمارة منطقة مكة المكرمة وقد تم البدء منذ وقـــت مبكر فـــي استلام الشيكات مـــن المواطنين الراغبين فـــي دخول المزاد وحدد لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط حتى تكون الفرصة مهيأة للجميع مشيراً إلى أن القطاع العقاري مـــن القطاعات الرئيسية التي أصبحت تشكل وزناً متنامياً وملحوظاً فـــي الناتج المحلي عاماً بعد سَنَة والذي تدلل عليه نسبة الصناديق العقارية وبناء الشراكات مـــن أجل التطوير العقاري وما تتمتع به مدينة جدة مـــن موقع متميز بكونها بوابة الحرمين الشريفين وتشهد حزمة مـــن المشاريع الكبيرة.

وأكد حرص طائفة العقار فـــي هذا الصدد أن تكون همزة الوصل أوضح المواطنين وأمانة محافظة جدة معبرة عن شرفها الضَّخْمُ وَالشَّاسِعُ بتولي مهام تنظيم هذا المزاد فـــي ظل أهدافها الرامية لتحسين البيئة العقارية وسط متابعة معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس لتكريس رسالة الطائفة كونها ممثلة للقطاع العقاري وتعمل على تقديم خدمات ذات مستوى عالي للمجتمع العقاري مـــن أجل المساهمة فـــي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لجدة التي تشهد تعداد سكاني يزيد عن الـ 4 ملايين نسمة مما ينعكس مِنْ ناحيتة على أهمية توفير مشاريع سكنية لاستيعاب تلك الزيادة السكانية .

وثمن المواطنون هذا العمل الرائد والدور البارز الذي تبذله أمانة محافظة جدة والمتمثل فـــي إقامة المزاد العلني العقاري والذي يرسخ مـــن واجبها الوطني تجاه سكان جدة والمتمثل فـــي تمكينهم مـــن شراء الأراضي من خلال المزاد العلني بعد أن كانت عملية البيع فـــي هذا الموقع موقوفة لمدة تجاوزت الـ 29 عاماً بعد أن ألغيت كافة الصكوك السابقة لعملية بيع بعض الأراضي فـــي تلك الفترة .

وأشادوا بتكوين اللجنة المختصة المكونة مـــن وزارة الداخلية و وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وفق الأمر السامي الكريم رقم 48125 وتاريخ 24/10/1432هـ حيث جاء الإفراج بناءً على توصيات اللجنة بالإفراغ للذين تضرروا مـــن إيقافه وسبق وأن اشتروها مـــن ملاك المخطط فـــي وقـــت ســـابق حيث يتم الإفراغ لهم مـــن قبل الجهة المختصة بعد التأكد مـــن صحة المبايعة شرعاً ومن المستندات اللازمة لذلك .

المصدر : صحيفة سبق اﻹلكترونية