عبدالعزيز السويد: افتحوا ملف فساد الاستقدام والتأشيرات وفضيحة فيتنام المدوية
عبدالعزيز السويد: افتحوا ملف فساد الاستقدام والتأشيرات وفضيحة فيتنام المدوية

طالب الكاتب عبدالعزيز السويد بفتح ملف الفساد فـــي قطاع الاستقدام لما فـــي هذا الملف مـــن وقائع وشبهات دفع ثمنها المواطن، وتساءل “السويد”: كيف تم منح لجنة فـــي القطاع الخاص فـــي فترة تاريخية مهمة على رغم تعارض المصالح، صلاحيات فـــي هذا الملف الحساس، حتى تم توقيع اتفاقات مع الدول المصدرة للعمالة؟.

وذكـر “السويد”: فـــي العام الماضي، نشرت صحيفة «الاقتصادية» خبراً عن فضيحة مدوّية لسعوديين فـــي فيتنام، أشارت فيه إلى أن أبطالها سماسرة سعوديون، مـــن بينهم أعضاء فـــي اللجنة «الوطنية» للاستقدام، وتحت عنوان «ترحيل سعوديين مـــن فيتنام رفعوا أسعار الاستقدام 1150%»، نقلت الصحيفة تصريحاً للسفير السعودي لدى هانوي دخيل الله الجهني، إذ ذكــر: «إن السفارة عملت على تقديم حلول مناسبة لوضع العمالة المنزلية فـــي المملكة، بعد أن لاحظت زِيَادَةُ أسعار استقدام العمالة المنزلية الفيتنامية، لكنها اكتشفت وجود سماسرة سعوديين يتخذون مـــن إحدى الشقق السكنية فـــي العاصمة هانوي مقراً لهم، يعملون على جمع العمالة المنزلية الفيتنامية بكلفة تصل إلى ألفي ريال للعاملة الواحدة، وإرسالها للعمل فـــي المملكة بمبالغ كبيرة تصل إلى 25 ألف ريال، ما يعقّد أزمة العمالة المنزلية فـــي المملكة»، وأكد الجهني، أن السفارة اتخذت معهم الإجراءات اللازمة، حتى تتم إعادتهم إلى الوطن.

وتـابع “السويد”: “هذا نموذج صغير معلن، أوردته لشفافيته، أما ما يتداول عن أوضاع الاستقدام وتكاليفه، وما يعاني منه المواطن، فهو مـــن الكثرة والحرقة يماثل ما يتداول عن أوضاع المرور، ومع إِفْتَتَحَ ملف الفساد وشبهاته، واستغلال النفوذ والتنفع بهذا الوضوح وهذه القوة، لا بد مـــن وضع الاستقدام كقطاع فـــي دائرة التحقيق، كيف تم منح لجنة فـــي القطاع الخاص فـــي فترة تاريخية مهمة وعلى رغم تعارض المصالح، صلاحيات فـــي هذا الملف الحساس، حتى تم توقيع اتفاقات مع دول؟

واختتم “السويد” مقاله – فـــي “الحياة”- بالقول: “لا بد أن يقودنا هذا إلى استعراض استخدام الإعلام ذلك الوقت فـــي ترسيخ صورة ذهنية عن أوضاع الاستقدام مـــن الدول سلباً، ومن استفاد مـــن هذه الصورة ودورها فـــي رفع كلفة الاستقدام على المواطن. وتالياً معرفة أحوال تلك البيئة، والظروف التي نشأت فيها شركات الاستقدام العاملة في الوقت الحاليً، وملكيتها، وملف التأشيرات، خصوصاً أن تلك الإجراءات والتطورات المتسارعة جاءت تحت عنوان «مصلحة الوطن والمواطن»، وتمت فـــي فترة وزير العمل الأسبق”.

المصدر : تواصل