5 حالات تَسقط فيها أحكام العقوبة النهائية ويُعوَّض المتَّهم
5 حالات تَسقط فيها أحكام العقوبة النهائية ويُعوَّض المتَّهم

 

بَيْنَت وَاِظْهَرْت وزارة العدل عن 5 حالات توجب إعادة النظر فـــي الحكم النهائي الصادر على المتهمين، ويشترط تعويض المحكوم عليه فـــي حال إثبات عدم الإدانة ويكون التعويض ماديا لما أصيب به مـــن ضرر نتيجة اتهامه بجريمة باطلة.

ووفقاً لمصادر لـ «الوطن»، فإنه يحق لأي محكوم عليه طلب إعادة النظر فـــي القضية إذا حكم على المدعي عليه بعقوبة القصاص ومن ثم اكتشف أن الضحية ما زالت حية، إذ يتم إسقاط جَزَاء القصاص عن المتهم، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تشمل تلك الأحوال التي يسقط بها الحكم النهائي إذا حكم على متهم بسبب واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر فـــي الواقعة نفسها واتضح أن أوضح تلك الأحكام تناقض جرى توضيحها للقاضي فيتم تبرئة أحد المتهمين مـــن القضية.

وبين وأظهـــر المصدر أنه فـــي حال تم الحكم على متهم واتضح أن المستندات التي قدمت ضده أمام المحكمة مزورة أو شهادة الشهود غير صحيحة فتتم تبرئته، كذلك فـــي حال كـــان الحكم مـــن الأحكام الابتدائية وتم إلغاؤه، والحالة النهائية إن ظهرت مـــعلومات ووقائع لصالح المدعي عليه أو المتهم وفي غضون ذلك فقد أَكَّدَت هذه المعلومات أن المحكوم غير مدان.

بينما أوضح المحامي صالح الغامدي لـ«الوطن»، أن هناك طريقتين تسمح للمتهم الذي صدر بحقه حكما شرعياً، إما بالنقض أو الالتماس بإعادة النظر طبقا لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن النقض استند للمادة 193 مـــن نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن المحكوم عليه يستطيع أن يتقدم بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تأيدها محاكم الاستئناف.

وأكد أن هناك حالات متعارف عليها سابقاً يتم فيها الاعتراض على الحكم أبرزها إن كانت تلك الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو صدور الحكم مـــن محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه النظام، أو صدور الحكم مـــن محكمة غير مختصة والخطأ بتكيف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم هنا يستطيع المتهم الاعتراض أمام المحكمة العليا.

وفيما يخص طلب الالتماس، فإن إعادة النظر تكون بمحاكم الاستئناف مـــن خلال نظام المرافعات الشرعية حيث يحق للمحكومين طلب إعادة المحاكمة حسب ما يقدم مـــن أمور تثبت عدم إدانة المحكوم عليه.

المصدر : تواصل