مسؤول بـ«الشورى» لـ«التجارة»: كيف تكافحون التستر وأنتم لا تعرفون حجم المشكلة؟
مسؤول بـ«الشورى» لـ«التجارة»: كيف تكافحون التستر وأنتم لا تعرفون حجم المشكلة؟

انتقد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، طريقة وزارة التجارة والاستثمار فـــي مكافحة التستر، مطالباً إياها بوضع استراتيجية كاملة واضحة المعالم لمكافحة التستر، بهدف رصد حجم الظاهرة وطرق وآليات الحد منها ومعالجتها.

وذكـر الراشد متسائلاً: «كيف للوزارة أن تكافح الظاهرة، وهي لم تحدد حجم المشكلة أصلا؟»، مضيفا : يجب معرفة حجم المشكلة وطرق تقليصها، وإعطاء تقارير سنوية مـــن ناحية المعالجة وأعداد المقبوض عليهم”.

وأَلْمَحَ وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن «ظاهرة التستر» تحرم شباب المملكة مـــن الجنسين فرص العمل الحر، موضحاً أن الجميع ملزمون اليوم بإصدار فواتير لتطبيق الضريبة، وذلك بحد ذاته سيقف سداً منيعاً تجاه ضخ الأموال القذرة فـــي السوق المحلية، ويحارب التستر، خصوصاً أن الكثير مـــن المؤسسات تتستر وتعمل مـــن خلال عمالة وافدة ليست على كفالة مالكها الأصلي”.

وتـابع: «لا أحد يستطيع أن يرفع الأسعار بعد إِتْمام ضريبة القيمة المضافة اليوم (الاثنين) وذلك بسبب ارتباط جميع عمليات البيع والشراء لجميع المؤسسات بالفواتير موضحة القيمة المضافة والنهائية عليها».

وأكد أنه مـــن السهل إِتْمام أنظمة الضريبة على متاجر التجزئة والمطاعم والمؤسسات الأخرى، ولكن هناك شركات قد يتعثر فيها إِتْمام الضريبة، وذلك بسبب تغيير أنظمة الفوترة والإيرادات فيها.

وعن ضبط الفرق الرقابية فـــي «وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الزكاة والدخل»، مؤسسات تجارية مشهورة طبقت رسوم الضريبة المضافة قبل حلول وقتها وإيقاع العقوبات عليها، ذكــر «الخطأ وارد ونلتمس لهم العذر، ونرجو حسن النية فـــي ذلك»، مضيفا «يجب أن لا نعمم ذلك الخطأ على الجميع»، ومؤكدا أن اللجان والأجهزة الرقابية كفيلة بكشف ومعاقبة المتلاعبين.

وتعليقاً على عدم استخدام بعض المؤسسات والشركات التي تنطبق عليها الضريبة للفواتير، أوضح الراشد أن الفاتورة إجبارية، لافتا إلى أن عشرات الآلاف مـــن الشركات والمؤسسات رصددت على موقع هيئة الزكاة والدخل.

المصدر : تواصل