المحكمة العامة بالرياض تعتمد 12 قراراً لتسريع العمل والتيسير على المستفيدين
المحكمة العامة بالرياض تعتمد 12 قراراً لتسريع العمل والتيسير على المستفيدين

اعتمدت المحكمة العامة فـــي الرياض، مجموعة مـــن القرارات التي تسهم فـــي خدمة المستفيدين بالدرجة الأولى وتُنَظِّم العمل داخل المحكمة، إِضَافَةً إلى نجاح هذه الخطوات فـــي تسريع إنهاء القضايا ورفع نسبة الإنجاز وتقليص فترات المواعيد.

ومن ضمن القرارات التي اتخذتها المحكمة تهَيْئَة موظفي قسم صحائف الدعوى والإحالات بتحديد الدعاوى التي لا تختص بها المحكمة وإيضاح ذلك للمستفيدين، وفِي حَالِ عدم قناعته وطلبه نظر دعواه فإنها تحال للدائرة القضائية فَوْرَاً وبشكل عاجل لنظر القاضي، وحين يظهر للقاضي عدم اختصاص المحكمة بها، فإنه يُصدر فيها قَرَارَاً فورياً بعدم اختصاص المحكمة ويكون خاضعاً لطرق الاستئناف وَفْقَ التعليمات.

وأنشأت المحكمة العامة فـــي الرياض إدارة جديدة تختص باستقبال طلبات الالتماس على الأحكام النهائية التي اكتسبت القطعية بتصديق الحكم مـــن محكمة الاستئناف، وعند اكْتِمَال طلبات الالتماس وموافقتها للنظام ترفع بنفس اليوم إِلِكْتُرُونِيّاً إلى محكمة الاستئناف دون مرورها على الدائرة القضائية مـــصدر الحكم.

وفي غضون ذلك فقد كانت طلبات الالتماس «سابقاً» تُقدم لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وفي غضون ذلك فقد كانت تأخذ مـــن وقـــت القضاة على حساب أَعْمَالهم الأُخْرَى، وتتسبّب فـــي تأخير رفع طلبات الالتماس التي تستند إلى مَا ورد فـــي المادة (200) مـــن نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، مَا قَدْ يؤخر حقاً لطالب الالتماس عرض طلبه على محكمة الاستئناف إذا كـــان وجيهاً، إِذْ يسر هذا الإجراء للمستفيدين المعترضين على الأحكام سرعة عرض طلباتهم وما استجد فـــي قضاياهم لدى محكمة الاستئناف، بحيث يكون الإجراء لدى المحكمة فـــي يوم واحد بعد إرفاق المطلوب.

وأنهت المحكمة العامة فـــي الرياض تفعيل جميع الأوامر الإِلِكْتُرُونِيّة لدى جميع قضاة الدوائر فـــي مَا يخص التبليغ بالمراجعة أو إيقاف الخدمات أو أوامر المنع مـــن السفر.

وبتفعيل الأوامر الإِلِكْتُرُونِيّة يكون تنفيذ الأوامر ذَاتِيّاً دون الحاجة إلى التواصل مع الجهات المختصة إلّا فِي حَالِ البحث والتحري عن مجهول لا يوجد لـــه رقم هوية بالاستفسار عن طريق قسم المحضرين مباشرة.

وبتوجيه ومتابعة مـــن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بدأت المحكمة العامة بعملية تقديم صحائف الدعوى إِلِكْتُرُونِيّاً، والنظر فـــي سِمَة المدعي وتحرير الدعوى وإرفاق المستندات إِلِكْتُرُونِيّاً، وفِي حَالِ اكْتِمَال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة وعند المراجعة تتم إحَالَة الطلب لإحدى الدوائر القضائية ويأخذ موعداً لذلك، إِذْ يَأْتِي هذا الإجراء كجزء مـــن عمل نظام «ناجز» الإِلِكْتُرُونِيّ الذي سيُطبق قَرِيبَاً – بِإِذْنِ اللهِ تعالى – على جميع إِجْرَاءَات وأَعْمَال المحاكم العامة.

وفي غضون ذلك فقد كــــان العمل – سابقاً – فـــي قسم صحائف الدعوى يتم عند موظفي الاستقبال بالقسم مباشرة، والتأكد مـــن سِمَة المدعي وطلب المستندات، حيث كـــان الإجراء يعتمد على الاستقبال المباشر مِمَّا يأخذ وَقْتَاً طَوِيلاً على المراجع، ويستدعي أَحْيَانَاً مراجعة المدعي المحكمة عِدَّة مرات وبشكل شفوي مباشر، وانتهت هذه الآلية بتقديم ذلك إِلِكْتُرُونِيّاً.

وأسست المحكمة العامة إدارة تدقق فـــي جميع المعاملات الصادرة إلى محكمة الاستئناف، حيث كـــان يرد إلى المحكمة ملاحظات مـــن محكمة الاستئناف على بعض الأحكام القضائية وتكون ملاحظات شكلية واستكمال نواقص إجرائية، الأَمْر الذي عالج إشكالية إشغال محكمة الاستئناف بمعاملات غير مكتملة.

ومن المنجزات التي ساعدت فـــي تخفيف وتقريب المواعيد، تفعيل عمل قسم المصالحة والإسناد القضائي فـــي المحكمة، حيث تم تفعيله فـــي الدوائر العامة لجميع قضايا الإخلاء والإيجارات بما لا يزيد على 50 ألف ريال.

وفي مَا يتعلّق بالدوائر الجزئية والمرورية، فجميع القضايا تحال إلى قسم المصالحة والإسناد القضائي المخصص لها، حيث يَتَوَلَّى قسما المصالحة والإسناد استقبال قضيتين مـــن القضايا المنظورة يَوْمِيّاً فَضْلاً عن جميع القضايا الجديدة، حيث أَسْهم فـــي إنجاز القضايا وتقريب المواعيد وفِي حَالِ عدم الصلح، فتحال بعد تهَيْئَة الدعوى وتحريرها وإرفاق مستنداتها وتبليغ المتخاصمين إلى الدائرة القضائية للحكم فيها بما يُنْهِي النزاع.

ومن المنجزات التي ساعدت فـــي تخفيف الازدحام والتيسير على المراجعين نقلت المحكمة العامة مَرْكَز قسم الخبراء مـــن مبنى المحكمة التي كانت تزدحم بموظفي القسم ومراجعيه إلى مبنى مستقل قريب مـــن المحكمة؛ مَا سهل المراجعة فـــي ذات القسم وخفف الزحام داخل المحكمة وساعد فـــي رفع نسبة إنجاز قسم الخبراء، إِضَافَةً إلى إيجاد آلية تسرع فـــي إنجاز المعاملات وتحفظ الإِجْرَاءَات المتبعة للقسم.

وفي مَا يتعلّق بإدارة الحشود أوجدت المحكمة العامة مساراً جديداً للدخول والتفتيش عند بوابة دخول مبنى المحكمة ليكونا مسارين بعد أن كـــان مساراً واحداً، مِمَّا سهّل عملية الدخول فـــي الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر وقلّص مدد الانْتِظَار إلى دقيقتين لدخول جميع المستفيدين بعد أن كـــان انْتِظَار دخول الجميع يستغرق نحو نصف ساعة، إِضَافَة إلى إِجْرَاءَات أُخْرَى سهلت ذلك بالنسبة لقسم صحائف الدعوى والإحالات.

وابتكرت المحكمة الحقائب الآمنة لنقل المعاملات والوثائق الخَاصَّة بالقضايا أوضح أقسام المحكمة والدوائر القضائية بشكل آمن، حيث أوضحت المحكمة أنها فـــي السابق كانت تنقل المعاملات يدوياً مثل الطريقة المتبعة فـــي كثير مـــن الدوائر الحُكُومِيّة، مَا يَجْعَلُهُا عُرْضَة للضياع أو الاختلاط ببعضها البعض فاستحدثت المحكمة الحقائب الآمنة، بحيث لا يمكن تسليم أو تَسَلُّم الوثائق إلا من خلال هذه الحقيبة، الأَمْر الذي يحفظ المستندات ويجعل نقلها مريحاً وآمناً عن طريق الموظف المختص وتحت مسؤوليته.

وفي سياق متصل، أودعت المحكمة العامة بالرياض مبلغ 1.4 مليار ريال فـــي حساب الهَيْئَة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فـــي حكمهم، بعد إقرار اختصاصات الهَيْئَة ومباشرة أَعْمَالها للحفاظ على أموال القاصرين، وَتَمَّ ذلك بعد فترة مـــن الإحصاء والتأكد مـــن البيانات وتحديثها وحفظها إِلِكْتُرُونِيّاً بما يطابق سجلاتها السابقة.

ونقلت المحكمة موظفي بيت المال مـــن مقرها إلى مبنى هَيْئَة أموال القاصرين؛ اسْتِنَادَاً للاتفاقية أوضح وزارة العدل والهَيْئَة، كونهم مـــن أصحاب الخبرات فـــي إِجْرَاءَات بيت المال وتيسيراً للمستفيدين فـــي سرعة إنهاء إِجْرَاء تسليمهم حقوقهم التي انتقلت مـــن المحكمة.

وأَطْلَقَت المحكمة العامة بالرياض بعد إِجْرَاء تحويل أموال القاصرين ومن فـــي حكمهم حساباً بنكيّاً بمسمى «صندوق المحكمة» ويختص بالمبالغ المطلوبة نظاماً إِجْتِماع الحجز على العقارات والمنع مـــن السفر فقط.

وكلّفت المحكمة العامة كاتب عدل فـــي نفس مَرْكَزّها يختص بمُهِمَّة كتابة العدل الأولى ليتم إحَالَة الإجراء المطلوب إِلَيْهِ مباشرة بحيث لا يَحْتَاج الأَمْر لمخاطبة كتابة العدل؛ إِذْ كـــان الأَمْر فـــي السابق يستغرق وَقْتَاً فـــي الاستفسار عن سريان مفعول الصكوك أو نقل الملكية أو التهميش على ذلك وأصبح الإجراء ينتهي بنفس اليوم بعد أن كـــان يكلّف أياماً لإنجازه.

وعملت المحكمة العامة على نقل أرشيف المعاملات مـــن داخل الدوائر القضائية إلى أرشيف المحكمة العام، بعد توفير مكان أرشيف جديد تابع للمحكمة العامة؛ نَظَرَاً لتكدس معاملات كثيرة منتهية وقديمة داخل كل دائرة قضائية.

وانتهت المحكمة العامة مـــن التنظيم الإداري داخل الدوائر القضائية بحيث ترقّم كل معاملة وترتب برقم موحّد يربط بالنظام الشامل داخل الدائرة القضائية بشكل منظم وبطريقة ترتيب واحدة؛ مَا سهّل الوصول إلى المعاملات وزاد أمنها وحفظها, كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ اشتمل هذا التنظيم على مسح جميع الضبوط والسجلات وتجليدها ونقل أرشيف كل دائرة إلى أرشيف المحكمة الموحّد ونفذت المحكمة التنظيمات؛ تَمْهِيدَاً لخطوة واصِله تجعل فـــي المحكمة أرشيفاً مركزياً تُحفظ فيه جميع معاملات الدوائر القضائية المنتهية أو التي لا تزال قيد النظر بحيث ترد المعاملة إلى الدائرة فـــي يوم نظر القضية وموعد الجلسة، وعند الانتهاء يعاد ملف القضية إلى الأرشيف المركزي مِمَّا يساعد فـــي تخفيف المعاملات عن الدوائر القضائية وفي حفظ المعاملات.

وأبرمت المحكمة العامة اتِّفَاقَاً مع البريد السعودي، بتزويد موظفي المحكمة فـــي قسم المحضّرين بالمحكمة بحسابين لاسم المستخدم (معرفان) للدخول إلى موقع البريد السعودي ليتم مـــن خلالهما الاستعلام عن وجود العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وكذلك الاطلاع على حَالَة التبليغ عن طريق العنوان الوطني.

وتيسيراً لمراجعي المحكمة فقد تم الاتفاق والتنسيق مع البريد السعودي بشكل مباشر بطلب دعم المحكمة بمكتب بريد يوجد فيه اثنان مـــن موظفي البريد السعودي لتسجيل العنوان الوطني فقط لجميع مراجعي المحكمة مـــن مواطنين ومقيمين؛ وذلك حَتَّى لا يتكبد المراجع عناء مراجعة البريد السعودي خارج مَرْكَز المحكمة للاعْتِمَاد على العنوان فـــي حصل التبليغات والإشعارات، وسوف يكون عنواناً يترتب عليه أَي تبعات نظامية.

المصدر : تواصل