تعرَّف على قيمة غرامة مَن يعيق عمل مفتش ضريبة القيمة المضافة
تعرَّف على قيمة غرامة مَن يعيق عمل مفتش ضريبة القيمة المضافة

قرَّر نظام ضريبة القيمة المضافة فرض غرامة مالية تصل قيمتها لـ 50 ألف ريال أو أقل، على كل مَن يعيق موظف الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أداء مهامه التي يتطلبها إِتْمام نظام الضريبة.

وأكد النظام أن الموظفين الذين تصدر تسميتهم بقرار مـــن مجلس إدارة الهيئة، هم مـــن يتولون الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ويوفر لهم القانون جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، وتحدد اللائحة إجراءات أعمالهم التي انطلقت بداية هذا العام 2018م، وفقاً لـ”اليوم”.

وفي غضون ذلك الأمر فقد أَوْضَح الهيئة العامة للزكاة والدخل المستخدمين إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم (١٩٩٩٣) فـــي حال حدوث المخالفات التالية: احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة أكثر أو أقل مـــن 5%، تحصيل ضريبة مـــن قبل منشأة غير مسجلة فـــي النظام الضريبي، عدم تضمين الفاتورة بالمعلومات الأساسية مثل الرقم الضريبي، ومبلغ ضريبة القيمة المضافة مـــن قبل المنشآت المسجلة وذلك لمساعدة المفتشين فـــي أداء مهامهم والمحافظة على إِتْمام النظام بشكل فاعل.

واستثنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل تاريخ إِتْمام ضريبة القيمة المضافة والمتعلقة بأصول (حافلات أو عقارات) تم تسليمها قبل يناير 2018، باعتبارها توريدات غير مستمرة ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018.

وكشفت وبينـت الهيئة أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

المصدر : تواصل