«الشورى» يناقش زواج القاصرات ويصوِّت على نظام الجمعيات الأهلية الاثنين المقبل
«الشورى» يناقش زواج القاصرات ويصوِّت على نظام الجمعيات الأهلية الاثنين المقبل

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة مـــن أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، التي يعقدها الاثنين القادم، تقريرَ لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بـــشأن دراسة “الزواج المبكر للفتيات – زواج القاصرات”.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يصوِّت المجلس بعد ذلك على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تطالب بعدم مناسبة الاستمرار فـــي دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم إلى المجلس استناداً للمادة 23 مـــن نظامه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بـــشأن مقترح مشروع النظام.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد مـــن توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، مـــن أبرزها مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على إِتْمام المادة السابعة والسبعين والمطالبة كذلك بإعادة النظر فـــي استراتيجية التوظيف، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بـــشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1436 / 1437هـ.

ومن المنتظـر أن يستمع المجلس فـــي ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بـــشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437 / 1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بـــشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد مـــن رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، وتكثيف حضورها فـــي مطارات المملكة لتقديم المساعدة اللازمة وحل مشكلاتهم مع خطوط الطيران.

ومن أَفْضُلُ الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير الاقتصاد والطاقة بـــشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1437 / 1438هـ.

وفي الجلسة العادية العاشرة التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بـــشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1437 / 1438هـ، ثم يصوت على توصيات اللجنة بـــشأن التقرير ومن أبرزها المطالبة باستكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث – فرع جدة ، ودعم ميزانية تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الْحَديثُ بالرياض لكي يَتِمُّكُنَّ مـــن مواجهة الزيادة فـــي أعداد المراجعين.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يناقش المجلس فـــي هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بـــشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وما تضمنه مـــن تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة – ومن ضمنها المحاكم العمالية – اختصاصاتها الواردة فـــي نظام المرافعات الشرعية.

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بـــشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1437 / 1438هـ.

وطالبت اللجنة فـــي أَفْضُلُ توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع فـــي توفير المساكن الملائمة للأسر الضمانية والسعي فـــي إيجاد فرص وظيفية للعاطلين مـــن ذوي المؤهلات العلمية فـــي مجال القطاع غير الربحي، ومعالجة وضع النزيلات فـــي دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن استلامهن بعد انتهاء محكوميتهن.

ومن أَفْضُلُ الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية، بـــشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437 / 1438هـ.

وطالبت اللجنة فـــي أَفْضُلُ توصيتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة السوق المالية بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم فـــي سوق المال، وتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة فـــي سوق المال والحد مـــن آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً.

وخلال الجلسة الحادية عشرة التي يعقدها المجلس يوم الأربعاء القادم يصوت مجلس الشورى على عدد مـــن توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه فـــي نظام القضاء وتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية – مـــن ديوان المظالم – ونقل اختصاص الهيئات العمالية – مـــن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بـــشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436 / 1437هـ.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يناقش المجلس فـــي ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بـــشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض “مقابل تنفيذ” على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.

وطالبت اللجنة فـــي توصيتها التي رفعتها إلى المجلس من أجل الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم 6 إلى المادة السادسة والأربعين مـــن نظام التنفيذ بغرض فرض غرامة على المدين المماطل بنسبة 2.5% مـــن مقدار السند التنفيذي، إذ إِتِّضَح للجنة بعد دراستها للموضوع أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة على المادة سالفة الذكر هو الحد مـــن مماطلة المدينين وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة خِلَالَ متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بـــشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1437 / 1438هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بـــشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الريـاض للعام المالي 1437 / 1438 هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بـــشأن مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المقدم مـــن عدد مـــن أعضاء المجلس السابقين والحاليين استناداً إلى المادة 23 مـــن نظام المجلس.

وطالبت فـــي توصيتها التي رفعتها إلى المجلس من أجل الموافقة على ملاءمة دراسة مشروع النظام إذ أشارت فـــي عدد مـــن مسوغاتها المقدمة للمجلس إلى الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة تنظم القطاع الثالث فـــي المملكة بعد دمج وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية فـــي منظومة واحدة بما يخفف مـــن الأعباء الموكلة للوزارة، ويضمن نهوض القطاع الثالث كداعم رئيس لهذا التوجه الْحَديثُ.

علي الجانب الأخر فان الهدف من إنشاء هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتالي إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته فـــي إدارة المجتمع وتنميته، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية فـــي الناتج المحلي الإجمالي.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يتضمن جدول أعمال المجلس فـــي جلساته الثلاث على عدد مـــن مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فـــي المشاورات السياسية، والبيئية، والاستثمار، والإسكان، والشؤون الاجتماعية.

المصدر : تواصل