«العمل»: تحديثات حديثة على قواعد نظام «حماية الأجور»
«العمل»: تحديثات حديثة على قواعد نظام «حماية الأجور»

 

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المرحلة الأولى مـــن التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء فـــي معالجة الملفات بناءً على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري.

ويعد نظام “إدارة الأجور” إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني، الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة فـــي القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.

ويمكّن التحديث الْحَديثُ بنظام حماية الأجور المعروف باسم (WMS) المنشآت الصغيرة (أقل مـــن 100 موظف) مـــن إنشاء ملف الرواتب لتسليمه للبنوك لمعالجة الرواتب وتحويلها للموظفين، بحيث تستطيع المنشآت عند الدخول على موقع حماية الأجور معرفة السجلات المرفوضة بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وآخر ستة أشهر، ومساعدة البنوك والمنشآت على التحقق مـــن سلامة الملف والسجلات مـــن المخالفات قبل رفعها على نظام حماية الأجور.

ويرصد نظام حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات فـــي القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور فـــي الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها أوضح أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور أوضح المنشآت والعمالة فـــي القطاع الخاص.

وكشفت وبينـت الوزارة أن التحديث الْحَديثُ للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه مـــن البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي يتسبب فـــي رفض الملف. وطرحت الوزارة من خلال موقع حماية الأجور مـــن خلال بوابتها الإلكترونية وثيقة خاصة ودليل استخدام للنظام بشكله الْحَديثُ، مؤكدة أن عدم اتباع مواصفات ملف حماية الأجور للبرنامج يؤدي إلى رفضه بشكل كامل. وبحسب التحديث الْحَديثُ للنظام سوف يتم رفض سجلات الموظفين فـــي ملف حماية الأجور إذا كـــان الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي، وبدل السكن، والمستحقات الأخرى والاستقطاعات، كذلك رفض سجلات الموظفين فـــي الملف إذا كـــان أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، وفي حال كـــان إجمالي الراتب يساوي صفراً.

وأكدت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق أوضح أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، مشيرة إلى أن المخالفات تؤثر فـــي حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها مـــن صاحب المنشأة ثم قبولها مـــن مفتش الوزارة.

ومن ضمن المخالفات قيام المنشأة بدفع أجر العامل أكثر مـــن مرة فـــي الشهر، حيث يستبعد السجل المكرر، كذلك إذا لم يتم دفع أجر العامل فـــي الوقت المحدد، وتخالف المنشأة فـــي حال استقطاع أكثر مـــن 55% مـــن الراتب الأساسي المسجل فـــي التأمينات الاجتماعية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تحتسب غَيْر مَأْلُوفة ضد المنشأة فـــي حال كـــان الأجر لا يساوي الراتب الأساسي المسجل فـــي التأمينات.

وَنَوَّهْتِ الوزارة إلى أن التحديث الْحَديثُ لنظام حماية الأجور يحتسب مؤشر الالتزام مـــن خلال عدد الموظفين الذين تم تحويل أجورهم فـــي نظام حماية الأجور والمسجلين فـــي التأمينات، كذلك مـــن خلال مجموع الموظفين المسجلين فـــي التأمينات على المنشأة، بينما لا يتم احتساب العامل الوافد الْحَديثُ فـــي نسبة الالتزام فـــي أول 95 يوماً مـــن دخوله المملكة، ويتم احتساب العامل السعودي بشكل كامل فـــي نسبة الالتزام إذا تواجد فـــي المنشأة لشهر كامل. وبحسب التحديث الْحَديثُ للنظام، يتم إيقاف الخدمات على المنشآت المخالفة والغير ملتزمة فـــي حماية الأجور بعد تنبيه المنشآت، فـــي الوقت الذي يتطلب على المنشأة برفع الملف بنهاية كل شهر، وتمنح المنشأة مهلة تصل لـ 59 يوماً للرفع قبل إيقاف الخدمات.

ودعت الوزارة كافة المنشآت إلى استخدام أداة التحقق مـــن ملف حماية الأجور، والمتوفرة فـــي الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية لأهميتها فـــي المساعدة فـــي التخفيف مـــن عدد السجلات المخالفة.

DTE9N_nW4AE6ZKw.jpg

المصدر : تواصل