«الشورى» ينَاشَدَ  بتوفير أعداد كافية من وظائف «رئيس محكمة وقاضي استئناف»
«الشورى» ينَاشَدَ بتوفير أعداد كافية من وظائف «رئيس محكمة وقاضي استئناف»

طالب مجلس الشورى وزارة العدل بتوفير نقل اختصاص الهيئات العمالية – مـــن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية مـــن وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.

وأكد المجلس على ما جاء فـــي قراره القاضي بصرف بدل لكُتَّاب الضبط والسجل بوزارة العدل، ومساواتهم بكتاب الضبط فـــي النيابة العامة، وطالب وزارة العدل أن توضح فـــي تقريرها القادم حجم الاستفادة مـــن البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل، وأن بتضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح, ونسبة القضايا المحالة لها, والمنجزة منها, وأثر ذلك فـــي الحد مـــن تدفق القضايا على الدوائر القضائية، وتفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ طالب الشورى وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه فـــي نظام القضاء، وأن يتضمن تقرير وزارة العدل عدد القضايا المنظورة فـــي محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، ونوعها والمدور منها مـــن أعوام سابقة والوارد خلال سَنَة التقرير وبيان نسبة المنجز, ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة، وتفعيل دور الوزارة وحضورها فـــي مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة فـــي جميع الدول.

وطالب المجلس وزارة العدل بالتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة فـــي مجال إصلاح ذات البين, كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى.

جاء ذلك فـــي جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة مـــن السنة الثانية للدورة السابعة، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس.

المصدر : تواصل