حكم قضائي عاشِر لصالح «متضرري العقاري».. لا إِرْسال على المصـارف
حكم قضائي عاشِر لصالح «متضرري العقاري».. لا إِرْسال على المصـارف

ضمن سلسلة الأحكام القضائية الابتدائية المتوالية؛ أصدرت الدائرة الخامسة فـــي محكمة الرياض الإدارية هذا اليوم الخميس 24 ربيع الآخر 1439 الحكمَ العاشر ضد الصندوق العقاري لصالح 50 متضرراً.

الحكم الصادر هذا اليوم ابتدائي، ويقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد مـــن رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 /1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف فـــي مدة أقصاها شهر.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم هم الحكم العاشر مـــن سلسلة الأحكام التي صدرت ضد الصندوق العقاري، حيث سبقه تسعة أحكام، وبالعودة إلى بداية الأحكام فلقد صدر الحكم الأول فـــي محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثاني بنفس المحكمة فـــي 19 ربيع الأول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثالث صدر فـــي محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع الأول 1439 لعدد 40 مستفيداً والحكم الرابع فـــي الدائرة الخامسة فـــي محكمة الرياض الإدارية فـــي تاريخ 1 ربيع الآخر والحكم الخامس فـــي محكمة الرياض الإدارية فـــي تاريخ 3 ربيع الآخر الحالي لعدد 70 مواطناً والحكم السادس فـــي الدائرة الثالثة فـــي محكمة بريده الإدارية لعدد 70 مواطناً.

والحكم السابع فـــي الدائرة الخامسة فـــي محكمة الرياض الإدارية فـــي تاريخ 17 ربيع الآخر.

وفي تاريخ 21 ربيع الآخر الحالي صدر الحكمان -الثامن والتاسع- فـــي محكمة الدمام الإدارية ومحكمة المدينة المنورة الإدارية لعدد 130 متضرراً.

وجميع هذه الأحكام تنص على نفس منطوق الحكم الأول بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم مـــن رأس مال الصندوق مستندا على قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 /1435.

ورَوَى مختصّون ومتضرّرون مـــن نظام التمويل الْحَديثُ، أن تساؤلات عدّة ظهرت على السطح حول قانونية هذا الإجراء مـــن “العقاري والإسكان” بمخالفتهما قراراً صريحاً وصادراً مـــن مجلس الوزراء ودواعي لجوئهم لهذا الإجراء بشمولهم جميع الدفعات رغم تحديده الصريح باستثناء هذه الدفعات؛ ما جعلهما فـــي موقفٍ محرج أمام النظام والمواطنين.

هذا ومن المنتظر صدور مزيد مـــن الأحكام المماثلة فـــي بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة الْقَادِمَـةُ.

المصدر : تواصل