«الزكاة والدخل» توضح آلية تحمل الدولة ضريبة الخدمات الصحية عن المواطنين
«الزكاة والدخل» توضح آلية تحمل الدولة ضريبة الخدمات الصحية عن المواطنين

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل آليات تحمل الدولة لضريبة القيمة المُضافة على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مـــن قبل القطاع الصحي الخاص، وذلك التزاماً بالأمر الملكي رقم (أ/86) بتاريخ 18/4/1439 هـ، والذي يقضي بـــأن تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مـــن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة.

‎وأكدت “الهيئة”، أن الضريبة التي ستتحملها الدولة تشمل النسبة الأساسية (5%) على المبالغ المدفوعة نقداً مـــن قِبَل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه مـــن ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركات التأمين، وستتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة وثيقة التأمين للمؤمن لهم فـــي حدود النسبة التي تتحملها الشركة.

وكشفت وبينـت “الهيئة”، أنه وفقاً للآليات المتبعة والتي تم التوافق عليها مع وزارة الصحة، ستقوم المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المسجلة فـــي نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين بينما يخص قيمة الخدمات الصحية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد مـــن هوية متلقي الخدمة، وعلى مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.

أما الخدمات التي تقدم لغير المواطنين فتكون خاضعة لضريبة القيمة المُضافة، وعلى الجهة المقدمة للخدمات الصحية لغير المواطنين إصدار فواتير ضريبية متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (5%) طبقا لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وعن تقديم الإقرار الضريبي من خلال الموقع الالكتروني لضريبة القيمة المضافة، أفادت الهيئة بأنه يتعين على مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين والخاضعة لفئة 5% فـــي بند “المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية” بالإقرار، بينما يتم ادراج المعاملات الخاصة بالمستفيدين مـــن المواطنين فـــي بند” المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول)”.

وجددت “الهيئة”، تأكيدها على أحقية المنشآت العاملة فـــي هذا القطاع والمسجلة فـــي الضريبة بخصم الضريبة المستحقة على المدخلات طبقاً لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وكذلك على ضرورة فصل الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة فـــي الفاتورة الضريبية.

وفي غضون ذلك فقد كانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أصدرت فـــي وقـــت ســـابق وقبل البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، قائمة الأدوية والمعدّات الطبية المؤهلة التي ستخضع للضريبة بنسبة صفر بالمائة، والتي تشمل الأدوية والعلاجات، بالإضافة إلى المعدّات والأجهزة الطبية وكذلك الأجهزة الخاصّة بذوي الاحتياجات الخاصّة.

المصدر : تواصل