لهذه الأسباب.. إِصْلاح  3 مواد من اللائحة التنفيذية لـ«القيمة المضافة»
لهذه الأسباب.. إِصْلاح 3 مواد من اللائحة التنفيذية لـ«القيمة المضافة»

صـرحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعديل ثلاث مواد مـــن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة شملت، المواد الثامنة، و53 و63، وذلك بهدف تَعْظيم الشفافية والوضوح وضمانا للمصلحة العامة.

وقالت الهيئة فـــي تعميم ‘‘إنه يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال، من خلال تعديل صافي الضريبة فـــي الإقرار الضريبي التالي‘‘.

وعدلت الهيئة المادة الثامنة مـــن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون “يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمُسَجَّل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل فـــي مَرْكَز عمله الـــرئيس وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة”.

وكشفت وبينـت أنه يجب إصدار الفاتورة الضريبية فـــي موعد أقصاه 15 يوما مـــن الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد، ويجوز للعميل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد، بينما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل، شريطة أن يكون هناك تَعَهُد مسبق بينهما على ذلك.

وعدلت الهيئة المادة 53 مـــن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بإضافة فقرة لتكون “على كل شخص خاضع للضريبة فـــي أي حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة مـــن هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة فـــي الفقرة الثامنة مـــن هذه المادة”.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ عدلت الفقرة الثالثة مـــن المادة الـ63 مـــن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لتكون “استثناءً مما ورد فـــي الفقرة الأولى مـــن هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي، تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال من خلال تعديل صافي الضريبة فـــي الإقرار الضريبي التالي”.

المصدر : تواصل