«القضاء» يحدد 4 مبادئ تُنظم أحكام غسل الأموال.. تعرَّف عليها
«القضاء» يحدد 4 مبادئ تُنظم أحكام غسل الأموال.. تعرَّف عليها

حدَّدت مجموعة المبادئ والقرارات القضائية التي ‏أعدتها الهيئة القضائية العليا والمجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة والعامة والمحكمة العليا، 4 مبادئ وقرارات قضائية يعود إليها القضاة فـــي قضايا غسل الأموال.

مـــن أوضح المبادئ والقرارات القضائية التي يرجع إليها القضاة خلال نظرهم فـــي قضايا غسل الأموال، أنه يتم عند الحكم بمصادرة بعض الأعيان بيعها، وإدخال قيمتها فـــي مؤسسة النقد العربي السعودي، وإذا كـــان مستند الحكم فـــي دعوى غسل الأموال ذهـــــــــــب للشبهة فتكون العقوبة مرسلة دون الاستناد على مواد النظام.

تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّةِ مجموعة المبادئ والقرارات القضائية تضمنت 2323 مبدأً وقراراً قضائياً تم استخلاصها مـــن أكثر مـــن 20 ألف حكم وقرار قضائي خلال الفترة مـــن 1391 وحتى 1437، وهي تشكل إرثاً قضائياً مهماً فـــي التاريخ القضائي فـــي المملكة العربية الريـاض.

وتتمثل المبادئ الأربعة فـــي :

1- عند الحكم بمصادرة بعض الأعيان، فينص على بيعها، وإدخال قيمتها فـــي مؤسسة النقد.

2- المال المضبوط بحوزة المدعى عليه إذا لم تقم بينة على أنه مكتسب خلافاً للشرع أو النظام فلا ينطبق عليه النظام.

3- إذا كـــان مستند الحكم فـــي دعوى غسل الأموال ذهـــــــــــب الشبهة فتكون العقوبة مرسلة دون الاستناد على مواد النظام.

4- فـــي قضايا تهريب الأموال يسأل المدعى عليه عن مصدرها، ومشروعية كسبها مـــن عدمه.

المصدر : تواصل