بسبب مديونية 1.5 مليون ريال لشركة صينية.. حكم بحبس مواطن في الرياض
بسبب مديونية 1.5 مليون ريال لشركة صينية.. حكم بحبس مواطن في الرياض

قررت محكمة التنفيذ بالرياض حبس مواطن، صاحب إحدى مؤسسات القطاع الخاص، بعد رفضه تسليم حقوق مالية لصالح شركة صينية.

الحكم جاء بعد قرار مـــن لجنة التحكيم فـــي المحكمة الدولية الاقتصادية الصينية، يقضي بـــأن يسدد المواطن 4 ملايين و419 ألف يوان صيني، أي ما يعادل مليونين ونصف المليون ريال سعودي، لصالح الشركة الصينية إثر تعاملات تجارية بينهما.

ويأتي هذا الحكم على خلفية العقد المبرم أوضح مؤسسة المواطن والشركة الصينية، الذي تضمن اللجوء إلى التحكيم الصيني فـــي حال النزاع بينهما، ليصدر محكِّمٌ صيني حكماً نهائياً يدخل فـــي حيز التنفيذ المعجل بإلزام المواطن سداد حقوق الشركة.

ولجأت الشركة الصينية إلى قضاء التنفيذ بالمملكة الذي أَبْرَزَ ابتداءً قراراً يقضي بإلزام المنفذ ضده سداد ما عليه مـــن حقوق خلال خمسة أيام مـــن تاريخ التبليغ، وبعد مضي المدة لم يمتثل المنفذ ضده بالقرار، لتطبق بحقه الجزاءات الواردة فـــي المادة 46 مـــن نظام التنفيذ، وذلك بمنعه مـــن السفر، والإفصاح عن أمواله، وحجزها بمقدار الدين، والإفصاح عن سجلاته ونشاطاته التجارية، ومنع الجهات الحكومية مـــن التعامل معه, وحجز مستحقاته المالية لدى الجهات الحكومية، وإيقاف خدماته الحكومية.

وبعد البحث والإفصاح عن أمواله، لم يظهر للمحكمة أموال للمنفذ ضده، ليصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبس المنفذ ضده، حبساً تنفيذياً، وفق ما جاء فـــي الفقرة (د) مـــن المادة 46 والمادة 70 والمادة 83، مـــن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ما لم يسدد أو يدعي الإعسار، بحسب “الجزيرة أون لاين”.

ومن المعروف أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة مـــن بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

المصدر : تواصل