العدل: التبليغ الإلكتروني يوفر الجهد والوقت على المرافق القضائية والمتقاضين
العدل: التبليغ الإلكتروني يوفر الجهد والوقت على المرافق القضائية والمتقاضين

أكدت وزارة العدل أن إِتْمام الأمر الملكي الكريم المتعلق باستعمال الوسائل الإلكترونية فـــي التبليغات القضائية، يوفر الجهد والوقت فـــي المرافق القضائية، ويحفظ حق المدعي بتسريع استعادته، وحق المدعى عليه بسرعة إبلاغه.

وأفاد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم فضيلة الشيخ عبدالرحمن القاسم أن التبليغ الإلكتروني يأتي فـــي إطـــار التوجيهات الكريمة لمواكبة التطور والاستفادة مـــن التقنيات الحديثة فـــي خدمة المواطن بشكل سَنَة وخدمة المرفق العدلي وتحسين بيئته بشكل خاص, مشيراً إلى أن تحضير الخصوم بصورته التقليدية وإن كـــان قد قام مِنْ ناحيتة المناط به إلا أنه كـــان يستنزف العديد مـــن الكوادر البشرية والمالية وكل تلك الاستنزافات المتكررة بشكل يومي ستزول بمشيئة الله تعالى مع انطلاق التبليغ الإلكتروني، الذي سيضمن السرعة والدقة فـــي إنجاز البلاغ.

وبيَّن فضيلته أن تنفيذ هذا المشروع يأتي فـــي إطـــار التعاون المستمر أوضح الوزارة والمركز الوطني للمعلومات.

وفي غضون ذلك فقد كانت وزارة العدل قد بدأت، الأحد الماضي، بشكل رسمي بتطبيق الأمر الملكي الكريم من أجل الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية فـــي التبليغات القضائية، إذ وجّه معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيله بعدما جرى كتـب الضوابط المتعلقة بالتبليغ بتلك الوسائل والتي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء فـــي الجريدة الرسمية “أم القرى” الجمعة السَّابِقَةُ 9 جمادى الأولى 1439 هـ.

وكشفت وبينـت وزارة العدل فـــي بيان صحافي أنّ التبليغ من خلال الوسائل الإلكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه فـــي ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ من خلال الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة.

وبيّنت أنّ الحالة الثانية تتمثل فـــي أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كـــان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلِّغ أو كـــان مدوّناً فـــي أجتمـعٍ أوضح طرفي الدعوى أو فـــي الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية، وفي الحالة الثالثة أن يتم التبليغ من خلال أحد الحسابات المسجلة فـــي أيّ مـــن الأنظمة الآلية الحكومية.

تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّةِ وزارة العدل تعمل على تحسين مستوى المملكة فـــي مؤشرات البنك الدولي لتحسين بيئة قطاع الأعمال، مـــن خلال 3 مؤشرات هي مؤشر تَنْفِيذ العقود وتسجيل الملكية وأخيراً الإفلاس، حيث تأتي الإصلاحات العدلية فـــي إطـــار جهود جهات حكومية عدة تعمل على دعم تقدم المملكة فـــي مؤشرات البنك الدولي، وذلك مـــن خلال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال فـــي القطاع الخاص “تيسير” التي يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

المصدر : تواصل