مفاجأة.. مصادر بمجلس الشورى تنفي المطالبة بإلغاء «المادة 77»
مفاجأة.. مصادر بمجلس الشورى تنفي المطالبة بإلغاء «المادة 77»

تواصل- الرياض:

نفت مصادر بمجلس الشورى المطالبة بإلغاء المادة 77 التي أثير حولها العديد مـــن النقاشات، مبينة أن سبب عدم إلغاء هذه المادة الرغبة فـــي أن تكون البيئة الاستثمارية فـــي المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية، دون الإضرار بالطرفين، خاصة إذا أخذنا فـــي الاعتبار وجود العديد مـــن الشركات الصغيرة التي لا يمكن مطالبتها بدفع أكثر مـــن التعويض.

إضافة على المادة 214
بَيْنَت وَاِظْهَرْت المصادر أن «لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب فـــي مجلس الشورى تدرس إضافة على المادة 214 تجعل مـــن اختصاص الجهات المعنية الفصل فـــي الخلافات الناشئة عن مقدار التعويض المنتظـر فـــي المادة 77، لو وجدت حالة كـــان التعويض فيها قليلا، بالمقارنة بعدد سنوات خدمة العامل، بالإضافة إلى تعديل استحقاق العامل المتضرر مـــن إنهاء العقد ليكون أجر شهر عن كل سنه مـــن سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر فـــي العقد غير المحدد كأجر للمدة الباقية، بدلا مـــن 15 يوما والمعمول به فـــي النظام الحالي، بحسب “الوطن”.

تعديل التعريفات
قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري، إن «المجلس صوت مؤخرا بنسبة عالية من أجل الموافقة على ملاءمة المقترح المقدم مـــن لجنة الشؤون الاجتماعية بخصوص تعديل 3 مواد مـــن نظام العمل، ومنها المادة الثانية، والتي تعنى بالتعريفات، حيث تم تعريف المراد بإنهاء العقد لسبب غير مشروع، وهو غير موجود فـــي النظام الحالي، حيث تم تعريفه بفسخ العقد فـــي غير الحالات الواردة فـــي المادة 80، وترك العمل فـــي غير الحالات الواردة فـــي المادة 81، وذلك أن هاتين المادتين حددتا الحالات المشروعة، وما سوى ذلك يعتبر غير مشروع».

حقوق صاحب العمل
أبانت بخاري، أنه «إذا تضرر صاحب العمل بترك العامل للعمل، وفي غضون ذلك فقد كــــان الترك غير مشروع يستحق أجر 15 يوما عن كل سنة، وبحد أقصى 3 أشهر فـــي العقد غير المحدد، أو أجر المدة الباقية فـــي العقد المحدد المدة، وفي غضون ذلك فقد كــــان الدافع لهذا التعديل عدم المساواة أوضح ما يترتب على العامل عند تركه العمل، وما يترتب على صاحب العمل عند فصله العامل، حيث ترتب على صاحب العمل ضعف ما يترتب على العامل وهو الجانب الأضعف».

رفع التعويض
عن المادة 77 وهي مُسْتَحْكَم الدراسة، أوضحت بخاري أنه «فـــي النظام الحالي يستحق الطرف المتضرر سواء كـــان العامل أو صاحب العمل، أجر 15 يوما عن كل سنة مـــن سنوات الخدمة فـــي العقد غير المحدد، ويستحق أجر المدة الباقية فـــي العقد المحدد، لذلك تم التفريق فـــي المقترح المرفوع مـــن اللجنة أوضح ما يستحقه العامل باعتباره الجانب الأضعف، وما يستحقه صاحب العمل، بـــأن يستحق العامل المتضرر مـــن إنهاء العقد أجر شهر عن كل سنة مـــن سنوات الخدمة، وبحد أقصى 5 أشهر فـــي العقد غير المحدد كأجر للمدة الباقية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يجوز تَعَهُد الطرفين على تعويض يتجاوز القدر المحدد فـــي هذه المادة».

المصدر : تواصل