«هيئة القاصرين» تقَفَلَ مكتبها في جدة.. والمحكمة توضح السبب
«هيئة القاصرين» تقَفَلَ مكتبها في جدة.. والمحكمة توضح السبب

تواصل- جدة:

قررت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين إغلاق مقرها فـــي جدة، عقب قرار محكمة جدة نقل المقر إلى خارج مبناها الرئيسي بسبب «حاجتها للموقع».

وتضمن قرار هيئة القاصرين توجيه المتقاضين والمراجعين بالتوجه إلى محكمة مكة المكرمة لإنهاء ملفاتهم، وهو الأمر الذي دعا محكمة جدة إلى توجيه خطاب إلى رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فـــي حكمهم يوضح فيه آثار إغلاق المكتب وما يترتب على ذلك مـــن مشقة على عشرات المراجعين الذين سيضطرون إلى الذهاب إلى فرع الهيئة فـــي مكة المكرمة، فضلا عن التأثير السلبي على سير المعاملات وتأخر إنجازها.

وأكدت محكمة جدة فـــي خطابها لرئيس هيئة الولاية على القاصرين أن الحاجة ماسة لوجود مكتبها فـــي جدة لخدمة المراجعين وأموال القاصرين ومن فـــي حكمهم، بحسب “عكاظ”.

وعزت محكمة جدة قرارها بنقل موقع الهيئة إلى حاجتها للمقر لافتتاح دائرة قضائية جديدة، وأكدت أن طلبها بنقل مَرْكَز الهيئة لم يكن مقصورا على مكتب الولاية على أموال القاصرين ومن فـــي حكمهم فقط بل شمل التوجيه بتفريغ أقسام إدارية مماثلة فـــي المبنى الرئيسي بغية إحلال دوائر قضائية مكانها.

وأكدت المحكمة استعدادها لتوفير مبنى بديل للهيئة للمقر بسعة أكبر، فضلا عن استعداد المحكمة للتعاون التام مع مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين داخل مدينة جدة بالأراضي الريـاض بما يحقق المصلحة العامة.

وطلبت محكمة جدة طلبت مـــن رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الْاِسْتِسْلَاَمُ عن قرار إغلاق مكتبها ومراعاة المصلحة العامة فـــي خدمة سكان جدة.

ضياع للجهد والوقت والمال
اعتبر مراجعون ومختصون إغلاق مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين داخل مدينة جدة بالأراضي الريـاض خطوة مفاجئة و«مربكة» لسير العمل وتتسبب فـــي مشقة كبيرة عليهم، فضلا عن الجهد والمال والمتاعب التي تلحق بكبار السن والأرامل والمطلقات والقصر، وعلى المحاكم وكتابات العدل والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأجمعوا على أن إغلاق مكتب جدة يسفر عنه طول إجراءات المعاملات وتأخير إنجازها لاسيما أن جدة تحتضن عددا كبيرا مـــن المحاكم وكتابات العدل لها ارتباط مباشر بمكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الذي حل بديلا عن بيت المال بمحافظة جدة، إذ إن توجيههم لمكة المكرمة سيترتب عليه مشقة كبيرة وكثير منهم لا يتَكَلَّفَ المشقة والجهد والمال، سواء مـــن كبار
السن أو الأرامل أو القصر.

يشار إلى أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين تتولى إدارة بيوت المال بالمحاكم والتي قدرت بعشرين مليار ریال وفق إحصاءات العام الماضي، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تتولى الهيئة التنسيق مع وزارة العدل فـــي مهمة إدارة بيوت المال وما يؤول إليها إعمالا لمواد نظام الهيئة.

وفي غضون ذلك فقد كانت وزارة العدل عممت على دوائر بيوت المال فـــي المحاكم العامة بجرد أرصدة حسابات بيوت المال لديها وموافاة الهيئة بها، وتشمل بيانات الجرد إيضاح مقدار المبلغ، وبيان ماهيته واسم صاحب الاستحقاق، ورقم هويته الوطنية بالنسبة للمواطن، أو الإقامة لغير السعوديين مع صورة لها، والمستندات المؤيدة لذلك.

المصدر : تواصل