تشكيل لجنة لحصر المتورطين في «فساد السعودية».. واستدعاء أشخاص للاستجواب
تشكيل لجنة لحصر المتورطين في «فساد السعودية».. واستدعاء أشخاص للاستجواب

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، الاجتماع الذي عقده المجلس فـــى قصر اليمامة بالرياض.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا مـــن الموضوعات الاقتصادية والتنموية، على رأسها مقتضى الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة فـــى قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد مـــن الأشخاص للاستجواب والتحقيق.

وبين وأظهـــر المجلس أن تَعْظيم النزاهة ومنع هدر المال العام يصب فـــى مصلحة الأنْتِعاش المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد مـــن عدالة الفرص أوضح منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية فـــى ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد المجلس أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ملتزمة بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما فـــى ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيًا أو كليًا لبعض المتهمين والموقوفين.

وكلّف رئيس المجلس؛ الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية فـــى تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية فـــى ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ شَدَّدَ المجلس إلى أن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعمًا للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري فـــى المملكة، ويسهم فـــى خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.

المصدر : الدستور