"اقتصادية الشارقة" تصدر وتجدد أكثر من 33 ألف رخصة استثمارية في 6 شهور
"اقتصادية الشارقة" تصدر وتجدد أكثر من 33 ألف رخصة استثمارية في 6 شهور

ذكـــرت دائرة التنمية الاقتصادية فـــي الشارقة أن إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال النصف الأول مـــن العام الحالي وصلت 33 ألفا و150 رخصة.

ووفق البيانات الرسمية فإن الربع الأول مـــن العام الجاري حقق ارتفاعاً بعدد الرخص الصادرة والمجددة وصل إلى 16 ألفًا و811 رخصة ووصــــل عددها فـــي الربع الثاني 16 ألفا و339 رخصة أعمال صادرة ومجددة.

ومن حيث توزيع الرخص فـــي أفرع الدائرة فقد رصددت رخص الأعمال الصادرة والمجددة فـــي المركز الرئيسي، بمدينة الشارقة أعلى معدل بإجمالي 14 ألفا و444 رخصة صادرة ومجددة فـــي النصف الأول مـــن العام 2017 وجاء فرع الصناعية ثانياً مـــن حيث إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة حيث وصلت 12 ألفا و315 رخصة فـــي حين جاء فرع الذيد فـــي المرتبة الثالثة بعدد الرخص الصادرة والمجددة والتي وصلت ثلاثة آلاف و 446 رخصة وبنمو 19% عن الفترة نفسها مـــن العام الماضي 2016 والتي وصلت إلى 2896 رخصة تلاه فرع خورفكان حيث وَصَلَ عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة 1371 رخصة ثم جاء فرع كلباء بعدد رخص وَصَلَ 1295 رخصة صادرة ومجددة ثم فرع دبا.

ورَوَى خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع فـــي اقتصادية الشارقة أن هذه الأرقام جاءت ترجمة لما تم تقديمه فـــي فروع الدائرة مـــن تبسيط للإجراءات وتسريع لعمليات إصدار التراخيص وتطوير مكاتب الاستقبال، مشيرا إلى أنه وفق الإحصاءات فإن حركة توزيع التراخيص جاءت متوازنة حسب التوزيع الجغرافي وهو ما نلاحظه مـــن أنْتِعاش فـــي إصدار وتجديد الرخص فـــي فرع الذيد وذلك فـــي إطـــار الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الجغرافية والتوسع الأفقي وليس فقط الرأسي.

وتوقع أنْتِعاش حركة إصدار وتجديد رخص الأعمال مع نهاية العام الحالي مدعوما بالنمو الاقتصادي التي تشهده الإمارة وارتفاع حركة الاستثمار فـــي المشاريع القائمة فـــي المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وهي مؤشرات تدل على أنْتِعاش مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.

وأَلْمَحَ الحريثي إلى أن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية المزودة بالأرقام والإحصاءات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي فـــي الإمارة حيث نجحت الدائرة مـــن خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية فـــي الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية فـــي المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها من خلال تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية "وام" اليوم .

المصدر : الوطن