بأغلبية واسعة.. قرار أممي يُدين انتهاكات طـهـران لحقوق الإنسان
بأغلبية واسعة.. قرار أممي يُدين انتهاكات طـهـران لحقوق الإنسان

صوَّتت اللجنة الثالثة فـــي الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، على قرار يدين انتهاكات إيران الواسعة لحقوق الإنسان، وتزايد حالات الإعدامات وقمع الأقليات الدينية، بأغلبية وصلت موافقة 83 دولة.

ووفقاً لـ “العربية نت” فقد وافقت 83 دولة مقابل 30 صوتاً معارضاً وامتناع 68 عضواً عن التصويت، على القرار الذي سيُطرح للتصويت فـــي الجمعية العامة قريباً.

وأَبَانَ مندوبو الدول المؤيدة للقرار عن قلقهم مـــن التزايد المضطرد لانتهاكات حقوق الإنسان فـــي إيران، بما فـــي ذلك زِيَادَةُ معدلات الإعدام والتمييز ضد النساء والأقليات العرقية والدينية والاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحافيين والمنتقدين، إذ أكدت مندوبة كندا وجود قلق عميق مـــن المجتمع الدولي إزاء تزايد الإعدامات خاصة إعدام القاصرين والنساء، مشيرة إلى عدم تعاون الســـلطات الإيرانية مع المنظمات الأممية، وعدم الالتزام بالتعهدات الدولية لوقف الانتهاكات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

بينما اتهم مندوب “الملكة” الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، ” طهران” بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، إذ سُنت القوانين للعمل على تهجيرهم مـــن مناطق إقامتهم بهدف تغير التركيبة الديموغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله.

وذكـر “المعلمي” خلال كلمته أثناء مناقشة القرار، إن الريـاض تؤيد القرار المقدم إلى الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فـــي إيران، مبيناً أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعد فـــي سَنَة 2016 المشروع الذي تقدمت به قيادة الحرس الثوري الإيراني والقاضي بتهجير ثلثي السكان العرب الأحوازيين.

ولفت “المعلمي” إلى أن المجتمع الدولي، ينبغي عليه عدم نسيان عمليات الإعدام المنفذة مـــن قبل النظام الإيراني سَنَة 1988، والتي راح ضحيتها 30 ألفاً مـــن السجناء الإيرانيين، فـــي وقـــت لا يزال صداها يتردد حتى الآن فـــي المجتمع الإيراني، دون أن تطال يد العدالة المسؤولين عن تلك الحادثة”.

المصدر : تواصل