نص وثيقة "المبادئ الــ12 الأساسية والحية للأطراف السورية"
نص وثيقة "المبادئ الــ12 الأساسية والحية للأطراف السورية"

قدم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وثيقة "المبادئ الـ12 الأساسية والحية للأطراف السورية"، إلى وفدي النظام والمعارضة فـــي 30نوفمبر الماضي، ضمن القسم الأول مـــن مؤتمر "جنيف8" الذي انطلق الثلاثاء الماضي.

وفيما يلي نص الوثيقة:

- المبادئ الإثنى عشر الأساسية والحية للأطراف السورية

(نسخة بتاريخ 30 نوفمبر قابلة للتطوير والتحديث مـــن طرف المبعوث الأممي على ضوء أعمال المشاورات السورية المسهلة مـــن طرف الأمم المتحدة)

1- الاحترام والالتزام الكامل بسيادة سوريا/ الجمهورية العربية السورية (1) واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعباً، وفي هذا الصدد لا يجوز التنازل عن أي جزء مـــن الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة والقانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.

2- الالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها مـــن حقوق فـــي عدم التدخل فـــي شؤونها. تمارس سوريا دورها كاملاً فـــي إطـــار المجتمع الدولي، بما فـــي ذلك دورها كجزء مـــن العالم العربي، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.

3- يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع، ويكون لـــه الحق الحصري فـــي اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سوريا وحقوقها الدولية.

4- تكون سوريا /الجمهورية العربية السورية (2) دولة ديمقراطية (3) غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، مع الاحترام الكامل وحماية سيادة القانون والفصل أوضح الســـلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة أوضح جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وصيانة الحريات العامة بما فـــي ذلك حرية المعتقدات.

و كل ذلك فـــي إطـــار مـــن الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء الإدارة.

5- تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية.

6- استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين أدائها، مع إصلاحها عند الاقتضاء، بما فـــي ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية وتوفير الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز، وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة أوضح الجنسين.

ويتمتع المواطنون، فـــي مجال علاقاتهم مع جميع الســـلطات العامة، بآليات فعالة تضمن الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة.

7- بناء جيش شَدِيد وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير.

وتتمثل مهامه فـــي حماية الحدود الوطنية والسكان مـــن التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمـــن وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان. وتكون ممارسة القوة احتكاراً بصورة حصريةً لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص.

8- الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.

9- حماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات بما فـــي ذلك ضمان عدم التمييز، ومساواة الجميع فـــي الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز.

وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الاعتبار الحقوق السياسية والحق فـــي المساواة والفرص للمرأة بما فـــي ذلك اتخاذ تدابير فعالة لضمان مشاركتها فـــي المؤسسات ودوائر صنع القرار، مع اعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لا يقل عن 30٪ وصولاً للمناصفة.

10- تعتز سوريا بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي، وبالإسهامات والقيم التى جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سوريا بما فـــي ذلك التعايش أوضح مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي للشعب السوري وثقافاته المتنوعة.

11- محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما يشمل ضمان أمن وسكن كافة النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم فـــي الرجوع الآمن والاختياري لمساكنهم وأراضيهم.

12- صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال الْمُقْبِلَةُ طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بـــشأن التدمير المتعمد للتراث.

** هوامش

1. يسجل مكتب المبعوث الأممي أن الجمهورية العربية السورية دولة عضو بالأمم المتحدة، وأن هذه النهائية تشير إلى "الجمهورية العربية السورية" فـــي كافة معاملاتها. والمصطلحات الواردة هنا تمثل خيارات قدمتها الأطراف للمبعوث.

2. أنظر الهامش 1 أعلاه.

3. لم يستخدم مكتب المبعوث عبارة علمانية، ويسجل أن غير طائفية، وردت فـــي قرار مجلس الأمـــن رقم 2254، وأن عبارة علمانية، غير واردة فـــي الدستور السوري والذي يشمل عناصر علمانية وأخرى دينية. وهذه مسألة يقررها السوريون وحدهم".

 

المصدر : الوطن