الولاية الثالثة لبنكيران تنقل الصراع لهيئة تحكيم الحزب والتصعيد مُتَوَاصِل
الولاية الثالثة لبنكيران تنقل الصراع لهيئة تحكيم الحزب والتصعيد مُتَوَاصِل

لم ينته بعد الجدل حول الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام المنتهية ولايته داخل حزب العدالة والتنمية، فبعد أن صوت برلمان الحزب، الأسبوع الماضي، ضد تعديل المادة 16 مـــن النظام الأساسي، لا يزال الصراع على أشده أوضح مؤيدي القرار الذي يرونه نهائيا، وبين أنصار بنكيران الذين يصرون على نقل المعركة إلى ميدان المؤتمر القادم.

ولإغلاق الباب أمام أي محاولة لنقل الصراع إلى المؤتمر الوطني، المزمع عقده الأسبوع القادم لاختيار أمين سَنَة جديد، صـرحت الأمانة العامة للحزب، فـــي بلاغ لها، أمس السبت، موقع مـــن نائب الأمين العام، تغليبها للتأويل القاضي بعدم إمكانية طرح تعديل النظام الأساسي للحزب أمام المؤتمر.

ولجأت الأمانة العامة، التي غاب عنها عبد الإله بنكيران، إلى ما اعتبرته موافقته السابقة على "أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة فـــي جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل فـــي إعداده"، موردة أنه "سبق أن أكد عليه الأمين العام خلال انعقاد المجلس الوطني، وعلى أساسه تم اعتماد والمصادقة على المشاريع المحالة عليه، وحين أكد أيضا بعد انتهاء أشغاله مـــن أن القرارات الصادرة عنه هي قرارات مؤسساتية لا غبار عليها".

وفيما يشبه "رسالة وداع" وإعلان نهاية بنكيران السياسية، ثمنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الدور المتميز الذي اضطلع به خلال المرحلة التي تولى فيها مسؤولية الأمانة العامة، مشيدة بما تحقق للحزب خلالها مـــن إشعاع ومن مكتسبات، وإلى جانبه كل قيادات الحزب ومناضليه كل حسب موقعه.

ولم ينتظر مناصرو الولاية الثالثة كثيرا، حيث عبروا مباشرة، بعد هذا البلاغ، عن رفضهم للتفسير الذي قدمته الأمانة العامة للحزب، معلنين أنهم سيقدمون طعونا إلى لجنة التحكيم الوطنية للبت فـــي الخلاف؛ وذلك بناء على المادة الـ104 مـــن النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، التي تنص على أن الأمانة العامة تتولى تفسير مواد النظام الأساسي للحزب وعند التنازع يحال على هيئة التحكيم الوطنية التي تبت فيه.

وفعلا، ذهـــــــــــب مندوب للمؤتمر الوطني المؤتمر الوطني الثامن، بطعن إلى رئيس هيئة التحكيم الوطنية للحزب، حول تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب.

واعتبر ابراهيم بوحنش، قيادي داخل حزب العدالة والتنمية، إن تفسير الأمانة العامة وما ترتب عنه خلال أشغال المجلس الوطني الأخير للحزب، منع المؤتمر الوطني مـــن ممارسة صلاحياته فـــي تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه.

وطلب ذات القيادي إلغاء تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب، ولاسيما فـــي ما يخص صلاحيات كل مـــن المؤتمر الوطني والمجلس الوطني فـــي اعتماد تعديلات النظام الأساسي والمصادقة عليها.

وحث مندوب المؤتمر هيئة التحكيم على "إلغاء كل القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه"، مع "ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة مـــن أجل ضمان حق المؤتمر الوطني فـــي تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه".

فـــي سياق اخر، وفي كلام منسوب لأحد وزراء العدالة والتنمية الرافضين للولاية الثالثة، اعتبر هذا الاخير أن "التمديد لبنكيران ستليه استقالة سعد الدين العثماني مـــن رئاسة الحكومة وبالتالي إجراء انتخابات جديدة"، مؤكدا أن بنكيران سيخلق مشاكل للحزب مع الملك، وفق ما نشره احد اعضاء برلمان حزب العدالة والتنمية على صفحته على فيس بـوك، كحديث دار بينه وبين الوزير

وتـابع ذات عضو المجلس الوطني فـــي تدوينته، ان الوزير اخبره أن بنكيران "صدامي وبعد رحيل رفيق دربها عبد الله باها، لم يعد يضبط نفسه، وسيسبب لنا مشاكل مع الملك".

تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّةِ المادة 16 مـــن النظام الأساسي، المثيرة للجدل على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر مـــن ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي".

المصدر : الوطن