الجامعة العربية تعتمد بالإجماع قرار مصري  مِنَ اُجْلُ تَطْوِير منظومة مواجهـــه الإرهاب
الجامعة العربية تعتمد بالإجماع قرار مصري مِنَ اُجْلُ تَطْوِير منظومة مواجهـــه الإرهاب

اعتمدت جامعة الدول العربية بالإجماع علي مستوى المندوبين الدائمين اليوم قرارا مصريا يقضي بتطوير منظومة الْقَضَاءُ عَلِيَّ الأرهـاب العربية.

وذكـر المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن القرار يأتي استكمالاً للجهود المبذولة لبناء توافق سَنَة داعم للرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب بمختلف المحافل الإقليمية والدولية، وهي تقف على خط المواجهة الأول ضد هذه الظاهرة البغيضة، موضحا أن القرار يأتي بعد يومين فقط مـــن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي طرحته مصر لإدانة حادث الروضة وكافة الأعمال الإرهابية ضد دور العبادة.

وتـابع أن القرار العربي يثمّن الدور والجهود المصرية فـــي مجال الْقَضَاءُ عَلِيَّ الارهاب ، ويعرب عن الإدانة الشديدة لحادث الروضة الآثم ولكافة الأعمال الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية فـــي الدول العربية وبكافة دول العالم.

وأَلْمَحَ إلى أن القرار كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يتبنى الرؤية المصرية حول شمولية مواجهة الإرهاب مـــن كافة أبعاده ودون انتقائية، ويؤكد حق الدولة الثابت فـــي اتخاذ جميع الإجراءات لدرء التهديدات الإرهابية التي تشكل خطراً على أمنها وسلامة مجتمعاتها.

ويشدد القرار على أن الْقَضَاءُ عَلِيَّ الأرهـاب يعد بمثابة حق أصيل مـــن حقوق الإنسان، تأكيداً على رؤية الـــرئيس فـــي هذا الشأن، واتصالا بالجهود المصرية التي نجحت فـــي اعتماد قرار حول هذا الموضوع بمجلس حقوق الإنسان فـــي جنيف وبالجمعية العامة للأمم المتحدة فـــي واشنطـن.

وتـابع المتحدث باسم الخارجية، أن القرار دعا إلى تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة سَنَة 1998، والتصديق على تعديل الفقرة الثالثة مـــن المادة الأولى مـــن الاتفاقية بـــشأن تعريف الجريمة الإرهابية وتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية والإشادة بها، وذلك بالإضافة إلى تجريم كافة أشكال دعم وتمويل الإرهاب، بما فـــي ذلك دفع أموال الفدية.

وأكد القرار على التزام الدول الأعضاء باستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبقرارات مجلس الأمـــن ذات الصلة، ومنها القرار رقم 2354 الصادر بمبادرة مصرية حول الإطار الدولي الشامل لمكافحة خطاب التطرف.

وأكدت الدول العربية فـــي القرار على أهمية تَعْظيم التعاون فـــي إطـــار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات مـــن أجل حرمان التنظيمات الإرهابية مـــن استخدام تكنولوجيا المعلومات لبث أفكارها السامة ودعايتها للكراهية والفتنة، وَشَدَّدْتِ إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المبادرة المصرية بعقد لقـاء مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم اعتمادها سَنَة 1997، فضلاً عن بحث سبل تَعْظيم التعاون القضائي العربي فـــي قضايا الإرهاب وإنشاء قاعدة بيانات للمقاتلين الأجانب، مع دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة لمنع الجماعات الأرهابية الأجانب مـــن الانتقال إلى مناطق الصراع وحرمانهم مـــن الملاذات الآمنة.

واختتم أبوزيد تصريحاته بالإشارة إلى أن القرار العربي جدد التأكيد على أهمية أجتمـع مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة أو دورة استثنائية للجمعية العامة لبحث ظاهرة الإرهاب وإعداد اتفاقية عالمية شاملة تتضمن تعريفا محددا متفق عليه للإرهاب، يميز بينه وبين الحق المشروع للشعوب فـــي مقاومة الاحتلال.   

 

المصدر : الوطن