الفلسطينيون يرفضون قرار الاحتلال بضم المستوطنات ويعدونه «عدواناً خطيراً»
الفلسطينيون يرفضون قرار الاحتلال بضم المستوطنات ويعدونه «عدواناً خطيراً»

أدان الفلسطينيون، وفي مقدمتهم الـــرئيس #رئيس فلسطين، أمس، قرار المجلس المركزي لحزب الليكود الحاكم، توصية قادة الحزب بسن قانون يضمن ضم المستعمرات القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة سَنَة 1967، واعتبروه «عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني، يستمد قوته مـــن الدعم اللا محدود لهم مـــن الإدارة الأميركية». 


واستغلت قوى المعارضة الفلسطينية هذا القرار، لتطالب بإلغاء اتفاقيات أوسلو وقطع أي اتصال مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. بينما هاجمت المعارضة الإسرائيلية القرار وعدّته «حلقة أخرى مـــن الصراعات أوضح قوى اليمين تؤدي إلى المقامرة بالسلام».

وفي غضون ذلك فقد كــــان أعضاء مركز الليكود، الذين اجتمعوا مـــن دون رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، صوتوا بالإجماع، الليلة قبل السَّابِقَةُ (الأحد - الاثنين)، على قرار يلزم أعضاء الحزب بالعمل مـــن أجل ضم الضفة الغربية.

وقد رد الفلسطينيون برفض هذا القرار بالإجماع. وذكـر الـــرئيس الفلسطيني، عباس، إن قرار الليكود إنهاء سَنَة 2017 بوضع استراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.


وأَلْمَحَ إلى أن إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير، لولا الدعم المطلق مـــن الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وجرائم الاحتلال المنهجية التي يرتكبها ضد شعب فلسطين.

 

وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف هذا العدوان على الحقوق الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية.

 وتـابع: «يجب أن يكون هذا التصويت بمثابة تذكير للمجتمع الدولي بـــأن الحكومة الإسرائيلية، وبدعم كامل مـــن الإدارة الأميركية، تواجه السلام العادل والدائم، وتسعى بشكل منظم لتوطيد نظام الفصل العنصري فـــي كل فلسطين التاريخية».

وختم الـــرئيس الفلسطيني بالقول: «لم يقبل أي شعب فـــي العالم على نفسه أن يعيش كالعبيد، وإن الشعب العربي الفلسطيني لن يكون أول مـــن يفعل ذلك، ولذلك فنحن بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال سَنَة 2018، بما فـــي ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية، والانضمام إلى المنظمات الدولية، واتخاذ جميع الوسائل القانونية مـــن أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر فـــي الاتفاقات الموقعة.

المصدر : الصحوة نت