بلغاريا تعترض على قانون مواجهـــه الفساد الذي  تَطْلَبُ مِنْ به مفوضية أوروبا
بلغاريا تعترض على قانون مواجهـــه الفساد الذي تَطْلَبُ مِنْ به مفوضية أوروبا

اعترض الـــرئيس البلغاري رومين راديف مستخدما حقه فـــي النقض الثلاثاء، على قانون مكافحة الفساد الذي تطالب به المفوضية الأوروبية، ويعتبره ضعيفا جدا ولا يسفرعن نتائج.

وصــرح الـــرئيس فـــي تصريحات نشرت الثلاثاء، غداة تولي بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن القانون لا يؤمن قاعدة معيارية ملائمة فضلا عن أنه يضع عقبات أمام مكافحة الفساد، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، أن بلغاريا، أفقر عضو فـــي الاتحاد الأوروبي، هي البلد الذي وَصَلَ فيه الفساد الملاحظ، أعلى المستويات فـــي الاتحاد الأوروبي.

ويدعو القانون الْحَديثُ إلى أن تحل مؤسسة واحدة، طبقا لتوصيات المفوضية، محل عدد كبير مـــن المؤسسات القائمة التي لم تعط كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تقول بروكسل، نتائج ملموسة.

ويشكك الـــرئيس راديف فـــي تشكيل هذه المؤسسة الوحيدة، ويشدد فـــي المقابل على أن حماية المبلغين عن المخالفات ليست مضمونة.

ومنذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي فـــي 2007، تخضع بلغاريا مع رومانيا، لرقابة مشددة مـــن بروكسل حول التقدم الذي يعتبر غير كاف لأجهزتها القضائية على صعيد مكافحة الفساد ولم يصدر حكم على أي قَائِد كبير بتهمة الفساد.

ولاحظ تقرير المفوضية الأوروبية فـــي يناير الماضي أن "مكافحة الفساد هي المجال الذي تحقق فيه أقل قدر مـــن التقدم فـــي بلغاريا" منذ عشر سنوات.

ويرغم الفيتو الرئاسي البرلمان على إعادة النظر فـــي النصوص المعنية مـــن دون أن يكون مضطرا إلى تعديلها، إذا لم يعتبر ذلك ضروريا، وبعد إعادة النظر هذه يتعين على الـــرئيس توقيع القانون لإتاحة دخوله حيز التنفيذ.

المصدر : الوطن