المحكمة العليا الإسبانية تنظر في الإفراج عن نائب رئيس حكومة كتالونيا
المحكمة العليا الإسبانية تنظر في الإفراج عن نائب رئيس حكومة كتالونيا

الحياة المصرية :- عقدت المحكمة العليا فـــي العاصمة الإسبانية مدريد، جلسة استماع تناولت مسألة الإفراج، عن أوريول جونكيراس، النائب السابق لرئيس حكومة كتالونيا، وذلك أثناء التحقيق القضائي الأولي.

ووفقا لوكالة "نوفوستي" الـــروسية، فإنه سوف يكون على القضاة اتخاذ قرار فـــي هذا الشأن، فـــي وقـــت لاحق مـــن اليوم الخميس أو خلال الأيام الْقَادِمَـةُ.

وفيما يتعلق بالتهم الموجه إلى جونكيراس، فتتمثل فـــي "الإعداد لانتفاضة" و"تنظيم التمرد" و"الإنفاق غير المشروع للأموال العامة".

وفي غضون ذلك فقد كانت المحكمة الدستورية الإسبانية، ألغت إعلان استقلال كتالونيا الذي قدمه برلمان الإقليم، عقب الاستفتاء على الاستقلال، تلاه إجراء أصدره مجلس الشيوخ الإسباني بتفعيل المادة 155 مـــن الدستور، والتي تسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

وفتحت قضايا جنائية ضد العشرات مـــن السياسيين الكاتالونيين، الذين ينتظر غالبيتهم وهم طلقاء، النظر فـــي القضايا المتعلقة بالوقائع الموضوعية.

وبقي فـــي السجن أربعة سياسيين، بمن فيهم النائب السابق لرئيس الحكومة الوطنية (حكومة كتالونيا)، زعيم "حزب اليسار الجمهوري الكتالوني" أوريول جونكيراس.

تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّةِ "حزب اليسار الجمهوري الكتالوني" الذي احتل المركز الثالث فـــي الانتخابات الأولى للبرلمان الإقليمي يوم 21 ديسمبر الماضي، قد يرشح جونكيراس لمنصب رئيس الحكومة الوطنية فـــي كاتالونيا.

وهذا الأمر وارد الحدوث فـــي حال لم يجرؤ زعيم إقليم كتالونيا السابق، رئيس ائتلاف "معا مـــن أجل كتالونيا"، كارليس بوتشديمون، على الرجوع إلى إسبانيا مـــن بروكسل، والذي كـــان قد صدر بحقه أمر اعتقال وطني.

وحسب عضو مجلس الشيوخ الإسباني عن "حزب اليسار الجمهوري الكتالوني"، غابرييل روفيان، الذي كـــان قد قدم إلى مبنى المحكمة، فإن "الخطة A تتمثل فـــي أن الـــرئيس الشرعي للحكومة فـــي كتالونيا، كارليس بويتشديمون، الذي ذكــر إنه سيعود، وفي النهاية، حال عدم عودته فهناك الخطة B وهو أوريول جونكيراس، نائب الـــرئيس، هذا سوف يكون أقرب شيء لاستعادة الحكومة الشرعية فـــي كاتالونيا".

وحضر إلى مبنى المحكمة خلال النظر فـــي طلب الإفراج عن جونكيراس بضع عشرات مـــن مؤيديه، الأمر الذي دفع النيابة العامة للطلب مـــن القاضي عدم تغيير إجراءات الاعتقال "نظرا لأن الشخص الذي يجمع المتظاهرين يعلم أن هذا يمكن أن يتحول إلى عنف".

المصدر: نوفوستي

المصدر : جي بي سي نيوز