"بدلات وعلاوات".. قرارات اقتصادية سعودية لتخفيف العبء على المواطن
"بدلات وعلاوات".. قرارات اقتصادية سعودية لتخفيف العبء على المواطن

بداية سَنَة 2018 تمثل تحولا لدى المجتمع السعودي اليوم بعد مجموعة مـــن القرارات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الاقتصاد فـــي المملكة وتنويع مصادر الدخل بما يعزز مـــن الاستقرار الاقتصادي والاستدامة فـــي التنمية، وتخفيف العبء على المواطن.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية الريـاض، أوامر ملكية فـــي الساعات الأولى مـــن صباح أمس، حيث تقرر صرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنين مـــن الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين فـــي الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية فـــي الحد الجنوبي للمملكة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف مـــن المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين مـــن المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة، وإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على أن لا يجمع أوضح هذا البدل وبين البلدل الوارد فـــي البند "رابعاً"، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات مـــن المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة، وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين مـــن الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال مـــن سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ أكد الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي، أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي فـــي صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، مـــن خلال تحفيز القطاع الخاص والمساهمة بتوليد مزيد مـــن الوظائف للمواطنين.

وذكـر فـــي تصريحات صحفية عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440 هـ (2018 م) :"إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي فـــي تاريخ المملكة يعد دليلا راسخا على نجاح جهودنا فـــي مجال تحسين إدارة المالية العامة، على الرغم مـــن تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة".

وأكد أن ميزانية (2018م) التوسعية تضمنت مجموعة شاملة مـــن المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه "رؤية 2030" مـــن خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسة مما يسهم بتوليد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتنمية مشاريع البنية التحتية.

وبين وأظهـــر أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة فـــي الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية المقبلة حيث سيأتي الإنفاق مـــن ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق مـــن الميزانية يصل إلى (978) مليار ريال إضافة إلى ذلك سوف يتم تخصيص 50 مليارا مـــن صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني التي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ ستوفر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث مـــن مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة مـــن صندوق الاستثمارات العامة لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، حيث يتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى (83) مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر مـــن (1,1) تريليون ريال تقريباً فـــي سَنَة (2018م).

 

 

المصدر : الوطن