شكوى ضد جمـاعة الحوثى بعد سرقتهم مليارات من معاشات المتقاعدين
شكوى ضد جمـاعة الحوثى بعد سرقتهم مليارات من معاشات المتقاعدين

الحياة المصرية : - تقدمت جمعية المتقاعدين اليمنيين بشكوى إلى البنك الدولي، إثر قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية بنهب تريليوني ريال يمني (1000 مليار)، مـــن أموال مودعة فـــي البنك المركزي فـــي صنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

وناشدت الجمعية فـــي مذكرة وجهتها إلى رئيس البنك الدولي، الضغط على ميليشيات الحوثي الإيرانية، لاسترجاع أموالهم التي نهبوها، وقطع مرتباتهم منذ مطلع 2017.

وأشارت المذكرة إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات، الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، قامت بإدراج حقوق المتقاعدين فـــي سندات الدين العام، فـــي غَيْر مَأْلُوفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

وفي غضون ذلك فقد كــــان المتقاعدون قد نجحوا فـــي استخراج حكم قضائي، بإلزام الميليشيات بصرف مرتباتهم لمدة سَنَة، والمحددة بنحو 5 مليارات ريال.

إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ، بسبب رفض الحوثيين، مما دفع النقابة إلى مناشدة رئيس البنك الدولي فـــي الولايات المتحدة الأمريكيـه، فـــي مذكرة رسمية، للضغط على ميليشيات الحوثي، بسرعة إطلاق أموالهم المنهوبة، وفق سكاي نيوز عربية . 

تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّةِ عدد مـــن يتقاضون معاشات التقاعد المسجلين فـــي سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فـــي اليمن يقدر بنحو 140 ألف متقاعد مـــن موظفي القطاعين المدني والعسكري.

وناشدت الجمعية فـــي مذكرة وجهتها إلى رئيس البنك الدولي، الضغط على ميليشيات الحوثي الإيرانية، لاسترجاع أموالهم التي نهبوها، وقطع مرتباتهم منذ مطلع 2017.

وأشارت المذكرة إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات، الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، قامت بإدراج حقوق المتقاعدين فـــي سندات الدين العام، فـــي غَيْر مَأْلُوفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

وفي غضون ذلك فقد كــــان المتقاعدون قد نجحوا فـــي استخراج حكم قضائي، بإلزام الميليشيات بصرف مرتباتهم لمدة سَنَة، والمحددة بنحو 5 مليارات ريال.

إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ، بسبب رفض الحوثيين، مما دفع النقابة إلى مناشدة رئيس البنك الدولي فـــي الولايات المتحدة الأمريكيـه، فـــي مذكرة رسمية، للضغط على ميليشيات الحوثي، بسرعة إطلاق أموالهم المنهوبة، وفق سكاي نيوز عربية . 

تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّةِ عدد مـــن يتقاضون معاشات التقاعد المسجلين فـــي سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فـــي اليمن يقدر بنحو 140 ألف متقاعد مـــن موظفي القطاعين المدني والعسكري.

وناشدت الجمعية فـــي مذكرة وجهتها إلى رئيس البنك الدولي، الضغط على ميليشيات الحوثي الإيرانية، لاسترجاع أموالهم التي نهبوها، وقطع مرتباتهم منذ مطلع 2017.

وأشارت المذكرة إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات، الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، قامت بإدراج حقوق المتقاعدين فـــي سندات الدين العام، فـــي غَيْر مَأْلُوفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

وفي غضون ذلك فقد كــــان المتقاعدون قد نجحوا فـــي استخراج حكم قضائي، بإلزام الميليشيات بصرف مرتباتهم لمدة سَنَة، والمحددة بنحو 5 مليارات ريال.

إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ، بسبب رفض الحوثيين، مما دفع النقابة إلى مناشدة رئيس البنك الدولي فـــي الولايات المتحدة الأمريكيـه، فـــي مذكرة رسمية، للضغط على ميليشيات الحوثي، بسرعة إطلاق أموالهم المنهوبة، وفق سكاي نيوز عربية . 

تَجْدَرُ الأشاراة الِي أَنَّةِ عدد مـــن يتقاضون معاشات التقاعد المسجلين فـــي سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فـــي اليمن يقدر بنحو 140 ألف متقاعد مـــن موظفي القطاعين المدني والعسكري.

المصدر : جي بي سي نيوز