أثينـا.. متظاهرون محتجون على "التقشف" يقتحمون وزارة العمل
أثينـا.. متظاهرون محتجون على "التقشف" يقتحمون وزارة العمل

اقتحم متظاهرون يونانيون، اليوم الثلاثاء، مَرْكَز وزارة العمل فـــي العاصمة اثينا، للاحتجاج على مشروع قانون بـــشأن إجراءات التقشف التي يطالب بها دائنو اليونان الأجانب، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتظاهرين تمكنوا مـــن الوصول إلى الطابق الثامن بالمبنى، ودخلوا إلى مكتب وزيرة العمل "إيفي اتسيوغلو" حينما كانت متواجدة فيه.

وزادت حدة النقاش أوضح المحتجين والوزيرة، بينما كـــان مـــن اللافت غياب عناصر الشرطة خلال الحادث.

وطالب المحتجون مـــن الوزيرة "اتسيوغلو" سحب مشروع القانون، بينما رفضت النهائية طلب المتظاهرين.

وعقب انهاء المتظاهرين نقاشهم مع الوزيرة، خرجوا مـــن مبنى الوزارة.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومة اليونانية، المشروع إلى البرلمان اليوم، لمناقشته والتصويت عليه.

وفي 4 ديسمبر/ كانون أول الجاري، صـرحت منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو) أن اليونان والدائنين الأجانب توصلوا إلى تَعَهُد على المستوى التقني، يمكّن أثينا مـــن الحصول على قرض جديد وفق شروط محددة.

ومطلع مايو/ أيار الماضي، توصلت البلاد مع الدائنين إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق لحصول أثينا على دفعة جديدة مـــن القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة، مـــن الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد منذ 2010، والمعروفة باسم "الدين الحكومي اليوناني".

وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد مـــن سياسات التقشف، تشمل استقطاعات مـــن رواتب التقاعد اعتبارًا مـــن 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل فـــي 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة فـــي قطاع الطاقة. -

المصدر : الوطن