الخرطـوم يحْتَجَزَ أكثر من 90 متسللًا إريتريًا شرقي البلاد
الخرطـوم يحْتَجَزَ أكثر من 90 متسللًا إريتريًا شرقي البلاد

صـرحت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، "ضبط أكثر مـــن 90 متسللًا إريتريًا" بولاية كسلا شرقي البلاد، بحسب إعلام محلي.

ونقلت قناة "الشروق" المقربة مـــن الحكومة السودانية أن "القوات الأمنية أوقفت المتسللين بمحلية خشم القربة، التابعة لولاية كسلا فـــي عملية تهريب بشر واحدة خلال اليومين الماضيين"، دون تحديد الموعد بالضبط.

وفي غضون ذلك فقد أَنْبَأَت أنه "تم توقيف مهربي البشر الذين كانوا يقلون المتسللين" دون توضيح هويتهم، وأعدادهم.

وشرعت الســـلطات الأمنية فـــي "تقديم التجار المهربين لمحاكمة عاجلة" دون تحديد موعد المحاكمة، حسب المصدر ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري مـــن الســـلطات السودانية ولا الإريترية حول ما ذكرته القناة.

وفي غضون ذلك الأمر فقد أَوْضَح الخرطوم، السبت الماضي، إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، وربطت الحكومة الأمر بمرسوم رئاسي، صدر فـــي 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بإعلان الطوارئ فـــي ولاية كسلا الحدودية، لمدة ستة أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأوضاع الأمنية.

لكن وسائل إعلام سودانية أرجعت إغلاق الحدود، وإرسال تعزيزات عسكرية، وإعلان "التعبئة والاستفنار" فـــي كسلا، إلى ما قالت إنها حشود عسكرية مصرية- إريترية ومن حركات دارفورية متمردة موجودة فـــي الجانب الإريتري مـــن الحدود.

ومن آن إلى آخر تتبادل الخرطوم وأسمرة الاتهامات بدعم المتمردين فـــي البلد الآخر، بينما تتصاعد الخلافات أوضح الخرطوم والقاهرة فـــي ملفات، منها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي.

ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين أغلبهم مـــن دول القرن الإفريقي، حيث يم نقلهم من خلال ليبيا إلى السواحل الأوروبية، وبدرجة أقل إلى إسرائيل من خلال صحراء سيناء المصرية.

وللحد مـــن الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تباينت عقوباته ما أوضح الإعدام والسجن مـــن 5 إلى 20 سَنَةً.

ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط فـــي تهريبهم بالسودان، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات من خلال حدودها الواسعة. -

المصدر : المصريون