مجلس النواب الأميركي يوافق على تمديد قانون يسمح بمراقبة الإنترنت
مجلس النواب الأميركي يوافق على تمديد قانون يسمح بمراقبة الإنترنت

وافق مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية الأميركي، اليوم، على تمديد قانون يجيز لأجهزة الاستخبارات اعتراض الاتصالات من خلال الإنترنت فـــي الخارج، لكنه لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.

وندد الـــرئيس #الـــرئيس الامريكي فـــي تغريدة صباحية بالقانون، علما أن البيت الأبيض يؤيده رسميا. وبعد بضع ساعات، صحح ترامب موقفه وكتب "نحتاج إليه".

ووافق النواب على أن يمددوا المادة 702 مـــن القانون الأساسي، لستة أعوام، والذي يشكل إطارا لأنشطة التجسس الأميركية وقاعدة قانونية لبرنامج "بريسم" لمراقبة مواقع سوشيال ميديا مثل فيس بـوك أو Twitter تويتـر، والذي دَفَعَ كشفه مـــن جانب إدوارد سنودن فـــي 2013، إلى عاصفة دولية.

وهذه الصلاحيات حساسة إلى درجة لا يجيزها الكونجرس سوى لفترات محدودة، ما يجبر أعضاءه على معاودة النقاش دوريا، ويعود أخر تمديد لخمس سنوات إلى العام 2012.

واعتبرت الاستخبارات الأميركية هذه الموافقة حيوية لحماية البلاد مـــن الإرهاب، مؤكدة أن هذا القانون لا يستهدف سوى غير الأميركيين فـــي الخارج، كون الدستور يحمي المواطنين الأميركيين مـــن أي اعتراض لاتصالاتهم مـــن دون موافقة قاض.

ووافق 256 نائبا على اقتراح القانون وعارضه 164، ليحال على مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى موافقة غالبية موصوفة مـــن 60 صوتا مـــن أصل 100، بسبب قواعد خاصة بمجلس الشيوخ، وعلى أعضائه التصويت قبل 19 يناير، موعد انتهاء المفعول الراهن للقانون.

المصدر : الوطن