الحكومة التونسية تخصص 40 مليون دولار زيادة في منحة العائلات الفقيرة
الحكومة التونسية تخصص 40 مليون دولار زيادة في منحة العائلات الفقيرة

الحياة المصرية :- قررّت الحكومة التونسية اليوم السبت، تخصيص 100 مليون دينار (نحو 40 مليون دولار) زيادة فـــي منحة العائلات الفقيرة، وكفالة الرعاية الصحية المجانية لـ 200 ألف أسرة.

جاء ذلك بحسب وزيرالشؤون الاجتماعية محمّد الطرابلسي خلال كلمته فـــي مؤتمر صحفي انعقد اليوم فـــي دار الضيافة فـــي قرطاج (15 كلم مـــن العاصمة تونس) عقب لقـاء وزاري مصغر.

وذكـر الطرابلسي إنّ "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إضافة مبلغ 100 مليون دينار لفائدة العائلات ضعيفة الحال لكي ترتفع المنحة (الشهرية) المسندة لهم مـــن 150دينار (60.6 دولار) إلى ما أوضح 180 دينارا (72.7 دولار) و 210 دينارات (84.8 دولار) حسب أعداد أفراد العائلة".

وتـابع " كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تقرر إدراج 200 ألف أسرة بالرعاية الصحية المجانية لتشمل كل العاطلين عن العمل مـــن خلال بطاقات خاصّة تسند مـــن قبل وزارة الشؤون الاجتماعيّة بعد دراسة ملفات المنتفعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى مـــن السنة الحاليّة لينطلق العمل بها بداية شهر أبريل/نيسان القادم".

وأضــاف الطرابلسي "أنّ المجلس (الوزاري المصغر) قرّر تخصيص جراية (معاش) دائمة للتقاعد لا تقل عن 180 دينارا شهريا على اعتبار أن 40 بالمائة مـــن المتقاعدين يتقاضون جراية أقل مـــن قيمة المنحة الاجتماعية، إضافة إلى مضاعفة المنحة المسندة للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة."

وبحسب الوزير فإنّ 120 ألف عائلة تتمتع بالمنحة الاجتماعيّة بما قيمته 70 مليون دينار (28.2 مليون دولار) .

كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ نَوَّهْ أنّه "سوف يتم تفعيل صندوق ضمان قروض السّكن الاجتماعي (يمكن العائلات محدودة الدّخْل مـــن قروض لبناء مساكن)."

وأَلْمَحَ الطرابلسي أن "هذه الإجراءات ليست استثنائية بل هي ذات مرجعية قديمة تهدف لتحسين أوضاع الطبقة الفقيرة مـــن خلال استراتيجية وطنية لمقاومة الفقر فـــي الفترة الممتدة أوضح 2016-2020".

وأشرف على الاجتماع الوزاري المصغر رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور عدد مـــن الوزراء مـــن بينهم الطرابلسي، ووزير الصحة عماد الحمامي .

وتأتي هذه الإجراءات فـــي ظل احتجاجات شهدتها البلاد منذ الاثنين الماضي رافضة لإجراءات قانون المالية (الموازنة) لسنة 2018 ولغلاء أسعار السّلع.

ومطلع العام الْحَديثُ، رَأَئت الأسعار فـــي تونس، زيادات فـــي العديد مـــن القطاعات، طالت أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنت، والعطور، ومواد التجميل، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.

الاناضول 

المصدر : جي بي سي نيوز