السبسي: القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها ستكون جاهزة نهاية آذار
السبسي: القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها ستكون جاهزة نهاية آذار

الحياة المصرية :- تعهّد الـــرئيس التونسي، #رئيس تونس، اليوم الأحد، بـــأن تكون القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، جاهزة فـــي 31 مارس/ آذار القادم "على أقصى إِحْتِرام".

جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم، على الاحتفالات بالذكرى السابعة للثورة التونسية التي أنهت حكم الـــرئيس الأسبق زين العابدين بن علي فـــي 14 يناير/ كانون الثاني 201، فـــي "حي التضامن" الشعبي غربي العاصمة التونسية.

وعلى هامش الاحتفالات، أفاد مراسل الأناضول أن السبسي دشّن مجمّعا لأنشطة الشباب أنجزته الدولة على نفقتها الخاصة، لفائدة سكان حي التضامن الذي يعد نحو 85 ألف نسمة، ويعتبر مـــن أفقر الأحياء التونسية، وفق تقارير رسمية وإعلامية.

وخلال مراسم التدشين، ذكــر السبسي، إن "القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها ستكون جاهزة يوم 31 آذار مارس (آذار) القادم على أقصى إِحْتِرام.

وأَبَانَ الـــرئيس التونسي عن تفهمه لغضب أهالي وذوي الشهداء والجرحى مـــن تأخر الإعلان عن القائمة النهائية والرسمية للشهداء والجرحى.

والأربعاء الماضي، اِحْتَجَّت بصورة شديدة جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة التونسية (مستقلة)، خلال مؤتمر صحفي، تعطّل مسار التحقيق فـــي ملفات شهداء ومصابي ثورة 14 يناير 2011، وطالبت بالإسراع فـــي إصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى.

وعلى صعيد آخر، اعتبر السبسي أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة التونسية، أمس السبت، والمتعلقة بالزيادة فـــي منح العائلات الفقيرة، وتوفير الرعاية الصحية المجانية لها، "أفضل مـــن لاشيء".

وطالب الـــرئيس التونسي مواطنيه بـ "الصبر وطول النفس مـــن أجل تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد"، لافتا أن إمكانيات الدولة فـــي الفترة الحالية "متواضعة، وينبغي (بالتالي) صرفها بحكمة وعدل أوضح مختلف مناطق البلاد".

وشهد حي التضامن، فـــي الأيام السَّابِقَةُ، مواجهات ليلية عنيفة أوضح شباب يحتجون على غلاء الأسعار وقوات الأمـــن، خفت حدتها فـــي الليلة الفاصلة أوضح الجمعة والسبت الماضيين. 

ومساء أمس السبت، صـرحت الحكومة التونسية عن بعض الإجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة والشباب العاطل عن العمل، تتمثل أساسا فـــي تخصيص 100 مليون دينار (ما يعادل نحو 40 مليون دولار) لزيادة منحة الأسر الفقيرة، إضافة لتمكين 200 ألف أسرة مـــن العلاج المجاني، بمن فيهم الشباب العاطل.

ومطلع العام الجاري، رَأَئت الأسعار فـــي تونس زيادات فـــي العديد مـــن القطاعات، تفعيلا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، وهي إجراءات تعتبرها الحكومة التونسية "مهمّة" للحد مـــن عجز الموازنة البالغ 6 % مـــن الناتج الإجمالي المحلي فـــي 2017.

وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، ما فجر احتجاجات منددة بالغلاء فـــي عدد مـــن مناطق البلاد.

الاناضول 

المصدر : جي بي سي نيوز